تجري التحضيرات في سوريا لتقديم لائحة جديدة بأسماء موقوفين ومحكومين سوريين في لبنان، تصنفهم السلطات السورية على أنهم "سجناء سياسيين".
هذه الأسماء تشمل أفرادًا انضموا إلى قوى مسلحة معارضة للنظام السوري السابق، وهو ما يجعلهم في نظر الحكومة السورية الحالية من الفئات التي يجب استعادتها.
وستُرسل هذه القائمة إلى لبنان في إطار اتفاق لتسليم هؤلاء الموقوفين، إلى جانب أكثر من 1700 سوري آخرين، وهم موقوفون على خلفية جرائم جنائية، وحول هؤلاء، يطلب لبنان أن يقضي هؤلاء السجناء باقي فترة محكوميتهم في السجون السورية، من أجل تخفيف الضغط على السجون اللبنانية المكتظة.
ويثير هذا الملف تعقيدات، خصوصًا في حال أصرّت الحكومة السورية على استرداد أفراد محكومين بتهم ذات علاقة بالإرهاب، مثل تلك المرتبطة بهجمات ضد لبنان أو الجيش اللبناني.
القلق اللبناني يتمثل في أن إعادة هؤلاء السجناء قد تفتح الباب أمام تحركات لأهالي الموقوفين اللبنانيين، الذين يمكن أن يستغلوا هذا الوضع للضغط باتجاه إصدار قانون عفو يشمل سجناء متهمين بالارتباط بتنظيمات إرهابية، مثل "د.ا عـــ. ش" و"جبـ.ـهـ.ـة النصــ.ـرة".
في هذا السياق، تبرز المخاوف من أن يُستغل هذا التبادل لأغراض سياسية، ما قد يزيد من تعقيد الملف ويؤثر على الأمن الداخلي في لبنان.