تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى لبنان في إطار التأكيد على ثلاثة محاور رئيسية، بحسب تقارير صحفية، وهي: تعزيز سيادة لبنان، دعم إصلاحاته الاقتصادية، والمحافظة على وحدته الوطنية. الزيارة، التي تعد الثالثة لماكرون بعد تفجير مرفأ بيروت عام 2020، تعكس التزام باريس التاريخي بدعم لبنان.
تعتبر فرنسا لبنان بلداً ذا أهمية استراتيجية ورمزية في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى لمساندته في مواجهة تحدياته الحالية، وترى باريس في انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة فرصة لتحفيز لبنان على استعادة سيادته وتعزيز دوره كدولة مستقرة وفاعلة. فرنسا، التي طالما دعمت الجيش اللبناني من خلال التجهيز والتدريب والمشاركة في قوات اليونيفيل منذ عام 1978، تؤكد أهمية تنفيذ القرار الدولي 1701 لضمان السيادة اللبنانية الكاملة.
تتمسك باريس بموقفها الداعي إلى تعزيز قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيطرتها على الحدود ومنع التهريب، وهو ما يعكس التزاماً مشتركاً مع حلفائها الدوليين، وفي هذا السياق، تُبرز زيارة وزير الخارجية الفرنسي السابقة إلى دمشق تأكيداً على ضرورة احترام سيادة لبنان وعدم تدخل سوريا في شؤونه.
على الصعيد الاقتصادي، تُصر باريس على ضرورة تنفيذ الإصلاحات البنيوية التي تعد شرطاً للحصول على دعم دولي وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتؤكد فرنسا أن إعادة الثقة الدولية بلبنان تتطلب شفافية في إدارة الاقتصاد ومحاربة الفساد. ورغم عدم تحديد باريس خططاً لمؤتمر دولي جديد لدعم لبنان، فإنها تُظهر استعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين، مثل السعودية والولايات المتحدة، لمساعدة لبنان على تجاوز أزماته.
زيارة ماكرون تهدف أيضاً إلى تعزيز التنسيق مع الأطراف المحلية والدولية، اللقاءات المرتقبة للرئيس الفرنسي مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، تهدف إلى دفع عجلة الإصلاحات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية، كما ستُخصص الزيارة للبحث في سبل تذليل العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة وتعزيز الحوار بين القوى السياسية اللبنانية.