الاصطفافات السياسية تشتعل حول تكليف رئيس الحكومة الجديدة في لبنان
رامي عازار
لم تمضِ 24 ساعة على انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية، حتى تصاعدت ملامح أولى التحديات السياسية الكبرى التي يواجهها عهده، والمتمثلة في اختيار شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد شهدت الساعات الماضية حركة اتصالات ومشاورات مكثفة بين الكتل النيابية، في ظل انقسام واضح حول هوية رئيس الحكومة المقبل.
وأعلن الرئيس عون عن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة يوم الاثنين المقبل. وتشير المؤشرات إلى بروز معسكرين رئيسيين: الأول يدعم إعادة تكليف نجيب ميقاتي، مدعومًا من ثنائي حـ.ـزب الله وحركة أمل وتيارات أخرى كـ"المردة" والحزب الاشتراكي. بينما يعارض التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب، والنواب التغييريين هذا الخيار، ويدفعون بمرشحين آخرين.
رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أعلن دعمه للنائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، مشيرًا إلى أن ميقاتي يمثل جزءًا من "المنظومة السابقة"، ورغم هذا التوجه، تواجه المعارضة تحديات في توحيد الموقف حول مرشح واحد، خصوصًا مع التباينات بين القوى المستقلة والتغييرية.
وتشمل قائمة المرشحين أسماء عديدة مثل النائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل القاضي نواف سلام والنائبة السابقة بهية الحريري، وتشير مصادر إلى أن هناك محاولات للتوافق بين الكتل المعارضة لطرح مرشح واحد يمثل طموحات التغيير ومبادئ خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس جوزف عون.
وتشير تقارير إلى أن الضغوط الدولية تلعب دورًا كبيرًا في تمرير الاستحقاقات السياسية بسلاسة، كما حدث في انتخاب رئيس الجمهورية، وتفيد المعطيات بأن السعودية قد تدعم مرشحًا محددًا، مما يعزز حظوظه أمام الآخرين، وفي الوقت نفسه، يسعى ثنائي حـ.ـزب الله وحركة أمل إلى ضمان بقاء ميقاتي رئيسًا للحكومة كجزء من التفاهمات التي أوصلت العماد عون إلى الرئاسة.
ويرتبط تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون بعدة رهانات داخلية وخارجية، من بينها تحقيق الاستقرار السياسي، تنفيذ الإصلاحات، والتحضير للانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، ويُتوقع أن تضم الحكومة شخصيات غير حزبية وكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه البلاد.
الرئيس جوزف عون يُظهر التزامًا بتسريع الاستحقاقات الدستورية، بدءًا من التكليف الحكومي مرورًا بالتشكيل، وصولًا إلى إطلاق عجلة العمل المؤسساتي بشكل ينسجم مع رؤيته للإصلاح والاستقرار، ومع تصاعد المشاورات السياسية في الأيام المقبلة، يبقى السؤال: هل سينجح العهد الجديد في تجاوز عقبة التكليف بسلاسة، أم ستبقى الاصطفافات السياسية عائقًا أمام التوافق الوطني؟
