اجتمع مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بهدف إنهاء الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من عامين منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، حيث ظل منصب الرئيس شاغراً منذ ذلك الحين، حيث تم عقد 12 جلسة للبرلمان بهدف الانتخاب، كانت آخرها في يونيو 2023.
فوفقاً للمادة 62 من الدستور اللبناني، تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة شغور المنصب إلى مجلس الوزراء بالوكالة، دون تمييز بين الحكومة المكتملة الصلاحيات أو المستقيلة أو التي تصرف الأعمال.
آلية انتخاب رئيس لبنان
يجب على مجلس النواب اجتماع لانتخاب رئيس جديد في الشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس الحالي، وإذا لم يتم دعوة البرلمان من قبل الرئيس، يجتمع النواب تلقائياً في اليوم العاشر قبل انتهاء ولايته، حيث يتطلب الفوز في الدورة الأولى غالبية الثلثين من الأصوات (86 صوتاً أو أكثر)، بينما تكفي الغالبية المطلقة في الدورات التالية.
ووفقاً للمادة 49 من الدستور، يجب أن يحصل المرشح في الدورة الأولى على ثلثي أعضاء مجلس النواب للفوز، وفي الدورات اللاحقة يكفي الحصول على الأكثرية المطلقة (65 صوتاً أو أكثر)، ولا يجوز انتخاب موظفي الفئة الأولى أو المعادلين لهم في الحكومة والمؤسسات العامة خلال مدة عملهم أو خلال السنتين التاليتين لمغادرتهم المنصب.
ويثير انتخاب قادة من الجيش مسائل قانونية حول مدى توافق ذلك مع الدستور، خاصة وأن ثلاث قادة سابقين للجيش تولى منصب الرئاسة.
صلاحيات الرئيس
يمتلك رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية وتنفيذية، منها:
دعوة مجلس النواب لجلسات استثنائية.
تأجيل اجتماع مجلس النواب لشهر واحد.
طلب حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته.
إصدار القوانين وإعادة النظر فيها مرة واحدة.
مراجعة المجلس الدستوري بشأن دستورية القوانين.
اقتراح إعادة النظر في الدستور.
تعيين رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بموافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
وتعد هذه الانتخابات تمثل فرصة لبنان لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي، ولكن تبقى العقبات القانونية والسياسية محددة لنتيجة هذه الجلسة الحاسمة.