تصعيد إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة: دلالات وتطورات
رزان الحاج
أفادت مصادر محلية في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات توغل عسكرية في عدة مناطق داخل المحافظة، ما يشير إلى تصعيد جديد في المنطقة الحدودية المتوترة. وأكدت أن العمليات شملت تحركات باتجاه بلدة أبو غارة وبلدة طرنجة، واستهدفت مواقع عسكرية وأراضٍ زراعية.
بحسب المصدر، شهدت بلدة أبو غارة عملية توغل استهدفت السرايا العسكرية في المنطقة، حيث قامت قوات الاحتلال بتجريف مواقع استراتيجية وتدميرها بالكامل، واستمرت العملية عدة ساعات، مما يعكس تخطيطًا مسبقًا وتنسيقًا دقيقًا.
وفي بلدة طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، أفاد المصدر بأن القوات الإسرائيلية تحركت ليلاً وقامت بتمشيط الأراضي الزراعية على جانبي طريق طرنجة-حضر.
خلفية التوترات
منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صعّدت "إسرائيل" من عملياتها العسكرية في المنطقة، وتشهد الحدود مع الجولان المحتل انتهاكات متكررة، شملت عمليات توغل واستهداف مواقع داخل الأراضي السورية.
وفي خطوة أثارت تنديدًا دوليًا، أعلنت "إسرائيل" انسحابها من التزامات اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ووسعت انتشار قواتها داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان، هذه الخطوة أثارت قلق الأمم المتحدة ودول عربية، باعتبارها تصعيدًا خطيرًا يُهدد استقرار المنطقة.
تداعيات التصعيد
التوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة تُثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية، فبينما تبرر "إسرائيل" تحركاتها بأنها دفاعية وتهدف لمنع تهديدات أمنية، يرى مراقبون أن هذه العمليات تأتي ضمن مساعٍ لتعزيز السيطرة على المناطق الحدودية وتغيير معالمها الجغرافية والسياسية.
من جهة أخرى، يتوقع أن يزيد التصعيد الإسرائيلي من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة، حيث يعاني السكان المحليون من تداعيات القصف والتمشيط العسكري، إضافة إلى الخوف من تصاعد المواجهات.
ردود الفعل الدولية
وأدانت الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، واعتبرتها انتهاكًا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وطالبت بوقف فوري لهذه العمليات واحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفض الاشتباك.
تُظهر التوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة استمرار التوترات على الحدود السورية-الفلسطينية، وسط غياب حلول سياسية واضحة، ومع تصاعد الانتهاكات، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات تصعيد أكبر قد يُفاقم الأزمة في المنطقة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية التحرك لوقف الانتهاكات وضمان احترام السيادة السورية.
