تركيا تتخذ إجراءات صارمة وتجمد أصول 30 شخصًا بينهم سوريون
سامر الخطيب
أعلنت وزارة الخزانة والمالية في تركيا عن تجميد أصول 30 شخصًا، بينهم سوريون، بتهمة ارتباطهم بمنظمات "إرهابية"، وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على توصيات الوزارة، وصادق عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 من يناير 2025.
تفاصيل القرار:
يستند القرار إلى معلومات تشير إلى تورط الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة في تقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية، وقد تم تضمين أسماء 7 أشخاص و5 كيانات مرتبطة بحزب "العمال الكردستاني"، منهم سوري واحد فقط، إضافة إلى 22 شخصًا على صلة بتنظيمي "د ا ع ش" و"القا عدة"، بينهم 10 سوريين. كما شملت القائمة شخصًا واحدًا و9 كيانات متصلة بمنظمة "فتح الله غولن" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
أما بالنسبة للمواطنين السوريين الذين تم تجميد أصولهم في تركيا، فهم ينحدرون من عدة محافظات سورية، حيث تم تضمين: 3 من دير الزور، 3 من الرقة، 2 من الحسكة، 2 من حلب، وآخر من إدلب.
الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرار:
وبالتوازي مع هذا القرار، أصدرت النيابة العامة التركية أوامر اعتقال بحق 37 شخصًا يشتبه بتورطهم في تمويل الإرهاب، حيث تم اعتقال 22 منهم حتى الآن.
وتشير المواد القانونية التركية إلى أن جمع الأموال لتمويل المنظمات الإرهابية أو تنفيذ أعمال مثل القتل العمد أو الضغط على الحكومات والمنظمات الدولية يُعتبر جريمة، كما تجرّم المادة الرابعة من القانون التركي تقديم أو جمع الأموال لصالح المنظمات الإرهابية، مع العلم أن الأفراد الذين يتم تجميد أصولهم لهم الحق في الطعن بالقرار أمام محكمة العقوبات المشددة في أنقرة.
السياق السياسي:
من جهة أخرى، وفي تصريحات صحفية يوم 5 يناير، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تسمح ببناء جدران جديدة بينها وبين شعوب المنطقة، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا بحلول عام 2025، وأوضح أردوغان أن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا قد نجحت في إبعاد ذراع حزب "العمال الكردستاني" عن الحدود التركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وتقويض الأنشطة الإرهابية في المناطق الحدودية.
أبعاد القرار:
يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة للسياسة التركية المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، حيث تواصل تركيا جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله على مختلف الأصعدة، بالتزامن مع تحديات أمنية في المناطق الحدودية والمناطق التي تعاني من الصراعات، مثل سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا قد اتخذت إجراءات مشابهة ضد أفراد وكيانات مرتبطة بمنظمات إرهابية في الماضي، في إطار التزامها بالقوانين المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب.
