إعادة نشر الأخبار المفبركة لزرع الفتنة الطائفية في سوريا
رزان الحاج
في محاولة لإشعال الفتنة الطائفية في سوريا، تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وثيقة مزورة تُنسب إلى وزارة الدفاع في حكومة دمشق، تحمل توقيع قائد الإدارة العسكرية الجديدة، أحمد الشـ.ـرع. هذه الوثيقة المزعومة تدعي إصدار أوامر بحرق المقامات في سوريا، وخاصة مقام السيدة زينب في دمشق، مع إلقاء اللوم على ما وصفته بـ "فلول النظام السابق". كما تتضمن الوثيقة توجيهات بتوثيق عملية الحرق عبر تصويرها ونشر الفيديوهات على حسابات لعناصر قوات النظام السابق المحتجزين لدى إدارة العمليات العسكرية.
إلا أن مصادر حكومية نفت تماماً صحة هذه الوثيقة، مؤكدة أنها مفبركة باستخدام برامج تعديل الصور. وأوضحت أن مضمون الوثيقة لا يتناسب مع السياسات العسكرية المعمول بها حالياً، حيث تعمل القوات النظامية على حماية المقامات الدينية في سوريا، مؤكدة احترامها للمواقع الدينية كافة. إضافة إلى ذلك، كان واضحاً منذ سقوط النظام أن هناك احتراماً لمختلف المقامات الدينية، ولا توجد أي سياسة تتماشى مع ما جاء في الوثيقة المزعومة.
أثارت الوثيقة زوبعة من الجدل، حيث وجهت اتهامات ضد احدى الدول بمحاولة نشر هذه الأكاذيب لزرع الفتنة بين السوريين، وأمدت المصادر أن الهدف من هذه الوثائق المفبركة هو تأجيج التوترات الطائفية وإظهار ضعف القيادة العسكرية الجديدة.
في سياق متصل، انتشرت أمس إشاعة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وقوع جريمة قـ.ـتل واغتصـ.ـاب في حي الأرمن بحمص، حيث قيل إن عناصر من إدارة العمليات العسكرية دخلوا أحد المنازل وذبـ.ـحـ.ـوا صاحب المنزل وابنه، بينما اغتـ.ـصـ.ـبوا زوجته وابنته (الطـ.ـفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات)، ثم قتـ.ـلوا الجميع بالرصاص. ولكن تبين بعد التحقيقات أن هذه الأخبار مفبركة تماماً، وأن المعلومات التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، وقد أكدت مصادر في حمص عدم صحة هذا الخبر.
من جانبه، دعت منظمات حقوقية القيادة العسكرية الجديدة في دمشق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحفظ الأمن والاستقرار، وضبط الأوضاع الأمنية بشكل صارم لمنع أي انتهاكات يمكن أن تُستغل لإشعال التوترات الطائفية، كما شددت على ضرورة محاكمة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق المدنيين، وتأكيد أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي استثناءات أو تساهل مع الجرائم، سواء كان مرتكبوها من القوات النظامية أو الأجنبية.
وأوصت بتفعيل الإجراءات القانونية والتحقيق في الانتهاكات التي تمس المدنيين، مع التأكيد على أن أي عمليات أمنية يجب أن تتم بناءً على القانون وبموجب الشفافية التامة، فمن المهم أن يتم إيضاح أسباب أي اعتقالات ومواصلة توفير الأدلة التي تبرر مثل هذه الإجراءات.
في هذا السياق، يجب أن يكون الشعب السوري واعياً لكل ما يثار من أخبار وفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالتصدي لهذه الأكاذيب يتطلب تعاون الجميع في نشر الوعي والحفاظ على السلم الأهلي.
