لبنان وسوريا تبحثان الإشكالات الحدودية والتدابير الجديدة
رامي عازار
شهدت الحدود اللبنانية-السورية خلال الأيام الماضية توترات دفعت إلى تكثيف الجهود بين الجانبين لاحتواء تداعيات الإشكالات التي وقعت يومي الخميس والجمعة، والعمل على معالجة القيود السورية المفروضة حديثًا على دخول اللبنانيين إلى الأراضي السورية.
اجتماع أمني لمناقشة الإجراءات
عُقد اجتماع أمني يوم الأحد بين الأمن العام اللبناني ومسؤولي معبر المصنع السوري لمناقشة القيود المستجدة. وصرّح المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء إلياس البيسري، أن الجهود جارية لإعادة النظر في الشروط التي فُرضت خلال الحرب السورية، مشيرًا إلى أن العمل على معالجة الحالات سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
القيود الجديدة على دخول اللبنانيين
بحسب معلومات متداولة، فرضت القيادة السورية قيودًا على دخول اللبنانيين، حيث سمحت فقط بدخول من يحمل إقامة، أو من له روابط عائلية بسوريين، مثل الزوجة أو الأم، وجاء ذلك بعد حادثة توقيف الجيش اللبناني لأفراد مرتبطين بـ"هيئة تحـ.ـرير الشـ.ـام" عند معبر المصنع، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.
الإشكالات الحدودية: خلفية الاشتباكات
على صعيد آخر، أدى بناء الجيش اللبناني ساترًا ترابيًا عند الحدود في بلدة معربون البقاعية إلى اشتباكات مع مهربين حاولوا إزالة الساتر، وأوضح مفتي بعلبك الهرمل، الشيخ بكر الرفاعي، أن الإشكال نتج عن نزاع تاريخي بين أهالي معربون اللبنانية وسرغايا السورية، مشددًا على أن الجيش اللبناني تصدى لمحاولات هدم الساتر داخل الأراضي اللبنانية.
تنسيق أمني مشترك
كشفت مصادر أمنية أن رئيس مركز الأمن العام اللبناني في المصنع ورئيس فرع الأمن القومي عقدا لقاءً مع المسؤول السوري عن معبر جديدة يابوس لبحث الإجراءات الحدودية، وأوضحت المصادر أن التنسيق يهدف إلى تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم وتخفيف أزمة الانتظار في المعابر البرية والمطار، مع الإبقاء على الضوابط المفروضة على دخول النازحين السوريين إلى لبنان.
تسوية محتملة
تشير التقارير إلى أن السلطات اللبنانية تدرس الخطوات المناسبة لمعالجة الإشكالات الحدودية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، والهدف هو تحقيق توازن بين تسهيل حركة الأفراد وضبط الحدود، مع التركيز على أن يكون لبنان معبرًا مؤقتًا للسوريين، وليس وجهة إقامة طويلة الأمد.
يمثل الاجتماع الأمني اللبناني-السوري خطوة أولى لمعالجة التوترات الحدودية الأخيرة، وسط جهود لإعادة تنظيم حركة العبور بين البلدين، ومع استمرار العمل المشترك، يبقى التركيز على تحقيق استقرار دائم في المنطقة الحدودية وضمان التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.
