ناشدت أسرة الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بالتدخل الفوري للإفراج عن الشاعر المحتجز حاليًا في لبنان، ووصفت الأسرة احتجازه بأنه يستند إلى "اتهامات كيدية" وحكم غيابي صدر في مصر عام 2017.
رسالة مفتوحة للحكومة اللبنانية
في بيان صدر يوم الأحد، طالبت العائلة رئيس الوزراء اللبناني بضمان سلامة عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، وإعادته سالمًا إلى أسرته في تركيا، وحذرت من أن تسليمه إلى دول تطالب بتسليمه، مثل مصر أو الإمارات، قد يعرض حياته للخطر، مستشهدة بالسجل الحقوقي في تلك الدول.
وأكدت الأسرة أن عبد الرحمن دخل لبنان بطريقة قانونية كمواطن تركي، وأن احتجازه "يتعارض مع قيم الحرية وحقوق الإنسان التي اشتهر بها لبنان"، وجاء في الرسالة الموجهة إلى ميقاتي: "لبنان كان دائمًا منارة للحريات، ونناشدكم التدخل باسم العدالة والإنسانية للإفراج عنه وضمان عودته إلى أسرته، خاصة أن بناته الثلاث ينتظرنه في إسطنبول."
ملابسات الاحتجاز
تم توقيف عبد الرحمن القرضاوي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي أثناء عودته من سوريا إلى لبنان، وأوضح محاميه، محمد صبلوح، أن السلطات اللبنانية أوقفته بناءً على حكم غيابي صادر في مصر، يتهمه بنشر مقالات أدبية وبيانات كاذبة في عام 2017، بالإضافة إلى طلب توقيف من الإمارات يتعلق بفيديو صوّره في ساحة المسجد الأموي بدمشق.
الإجراءات القانونية
وفقًا لمحاميه، فإن المباحث المركزية اللبنانية حققت مع القرضاوي وأخذت إفادته، وأشار إلى أن القرار بشأن تسليمه لا يزال في يد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي، إذ أن رأي المدعي العام التمييزي ليس ملزمًا قانونيًا.
دعوة لحماية الحريات
تعتبر عائلة القرضاوي أن احتجاز عبد الرحمن يمثل خطرًا على حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن الحكم الصادر بحقه في مصر جاء على خلفية مقال صحفي كتبه عام 2012، وهو ما تراه انتهاكًا صارخًا لحقوقه.
واختتمت الأسرة بيانها قائلة: "نثق في حكمة القيادة اللبنانية وشعبها الأصيل الذي طالما دافع عن الحريات، ونتمنى أن تكون هذه القضية دليلاً آخر على التزام لبنان بمبادئ الحرية والعدالة."
مناشدات مستمرة
من المتوقع أن يتواصل الضغط الإعلامي والقانوني من الأسرة ومحاميه لإطلاق سراح عبد الرحمن القرضاوي، حيث تعوّل العائلة على التدخل الشخصي من رئيس الوزراء اللبناني لوقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليمه أو تعريض حياته للخطر.