تصاعد الانتهاكات الأمنية في ريف حمص الشرقي
سامر الخطيب
تستمر حملة الاعتقالات المكثفة التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في حكومة دمشق في ريف حمص الشرقي، لتثير موجة جديدة من الخوف والاستياء بين الأهالي، ورغم إعلان الحملة عن استهداف المطلوبين، إلا أن تقارير حقوقية تؤكد ارتكاب انتهاكات جسيمة أثناء عمليات المداهمة والاعتقال.
وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وصل عدد المعتقلين إلى نحو 500 شخص، من بينهم ضباط وعناصر أجروا "تسويات" مع النظام، إلى جانب مدنيين تم توقيفهم لأسباب تراوحت بين الملاسنات مع القوات الأمنية إلى الاشتباه، وشهدت الحملة اعتقالات جماعية في قرى جب الجراح ومكسر الحصان والمخرم الفوقاني وغيرها، وسط توثيق لحالات تعذيب أثناء اقتياد المعتقلين إلى المراكز الأمنية.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر اعتقالات في حي السبيل بمدينة حمص، حيث تم سوق الموقوفين بطرق وصفت بغير الإنسانية، كما شملت الحملة أحياء أخرى مثل حي الزهراء وحي وادي الذهب، ما تسبب في حالة من الرعب بين السكان.
أما في بلدة قارة بريف دمشق، أفادت مصادر محلية عن مشاركة نازحين ومهجرين في تنفيذ حملة أمنية قاسية تضمنت اقتحام المنازل وإطلاق الرصاص على الأبواب، وشملت الانتهاكات الاعتداء الجسدي واللفظي على النساء وإرهاب الأطفال، بينما تم اقتياد نحو 100 شخص بطريقة مذلة إلى مراكز الاعتقال.
مع تصاعد حملة الاعتقالات، يعيش آلاف السوريين حالة من القلق على مصير ذويهم من المعتقلين، في ظل غياب أي معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وتُظهر تقارير مرعبة، من بينها شريط مصور، تعرض بعض المعتقلين للتعذيب الجسدي، ومن بين الحالات التي أثارت غضب الأهالي حالة الشاب "حازم علي العجي" من ريف حماة، الذي انقطعت أخباره بعد احتجازه إثر عودته من العراق.
يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل الفوري لضمان حقوق المعتقلين وإيقاف ممارسات التعذيب، كما طالب بالسماح للأهالي بالتواصل مع ذويهم عبر منظمات إنسانية مثل الصليب الأحمر، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تشكل خرقاً للقوانين الدولية.
تُظهر هذه التطورات مدى هشاشة الوضع الإنساني في سوريا، حيث باتت حملات الاعتقال والتعذيب جزءاً من واقع يومي يعيشه المدنيون، ومع استمرار الصمت الدولي، يتساءل السوريون: إلى متى ستبقى معاناتهم دون حل؟
