صفقة أسلحة أميركية لـ"إسرائيل" وخطط للتواجد في لبنان
جوني نكد
كشفت مصادر أميركية لموقع "أكسيوس" عن إخطار إدارة الرئيس جو بايدن الكونغرس بصفقة محتملة لبيع أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة 8 مليارات دولار، وتشمل الصفقة ذخائر للطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية وقذائف مدفعية.
ووفقًا للتقارير، تعتبر هذه الصفقة – التي أُبلغ بها الكونغرس بشكل غير رسمي – على الأرجح آخر صفقة تسليح مع إسرائيل في عهد بايدن. الصفقة تتزامن مع اتهامات وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره لإدارة بايدن بفرض حظر غير معلن على تسليح إسرائيل، وهو ما نفته الإدارة الأميركية.
تفاصيل الصفقة
تتضمن الصفقة صواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة، مع إمكانية توفير بعض الأسلحة من المخزونات الأميركية الحالية، بينما ستسلم باقي البنود خلال عام أو أكثر، ومن المقرر أن تخضع الصفقة لموافقة لجان الكونغرس المختصة في مجلسي النواب والشيوخ.
رغم دعوات من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي لربط الدعم العسكري لـ"إسرائيل" بشروط تتعلق بإدارة الحرب على غزة وتحسين الوضع الإنساني هناك، امتنعت إدارة بايدن عن اتخاذ مثل هذه الخطوات.
التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان
على صعيد آخر، أفادت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب قد تُبقي قواتها في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار مع حـ.ـزب الله، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
صحيفة "هآرتس" ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط للبقاء في المناطق الحدودية اللبنانية إذا لم يتمكن الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الجنوب، وفقًا للاتفاق. وأشارت التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية بدأت إنشاء بنية تحتية لإقامة نقاط عسكرية على طول الحدود، بما في ذلك داخل الأراضي اللبنانية.
الموقف اللبناني
في المقابل، طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اللجنة الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وشدد على أهمية التزام الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق الحدودية.
دعم أميركي متواصل لـ"إسرائيل"
تأتي هذه التطورات في سياق دعم أميركي مكثف لـ"إسرائيل"، الذي شمل تزويدها بأسلحة وذخائر عبر جسر جوي وبحري منذ تصاعد التوترات في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومع ذلك، تواجه إدارة بايدن ضغوطًا داخلية ودولية متزايدة بسبب تقارير دولية تشير إلى انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين الفلسطينيين.
