قبل أيام قليلة من الجلسة النيابية المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يوم الخميس المقبل، يسود المشهد السياسي حالة من التوتر والغموض، وسط غياب الوضوح بشأن خارطة المرشحين وداعميهم. هذه الجلسة، التي تأتي بعد فراغ رئاسي دام سنتين وشهرين، تُثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤدي إلى انتخاب رئيس أم أنها ستُضاف إلى قائمة الإخفاقات.
تشكيك بجدوى الجلسة الانتخابية
بحسب صحيفة "النهار"، تصاعدت التكهنات بشأن إمكانية حسم الانتخابات الرئاسية في جلسة التاسع من كانون الثاني، مع تزايد الشكوك في قدرتها على تجاوز التعقيدات السياسية، حيث بدأت العديد من القوى السياسية تخطط لسيناريوهات ما بعد الإخفاق المحتمل، ورغم هذه الأجواء، لم تُستبعد احتمالية حدوث مفاجآت غير متوقعة، حيث يُمكن أن يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلوبة.
زيارة الموفد السعودي وتأثيرها
ومع وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان إلى بيروت، ورغم غياب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تُعد الزيارة "مفصلية" في توقيتها ومضمونها، وتهدف هذه الزيارة إلى التأكيد على التزام المملكة بدعم لبنان وتعزيز استقراره بعيدًا عن أي تدخل مباشر في ملف الترشيحات، مما يعكس موقف الرياض الحيادي.
تشير المعلومات إلى أن هذه الزيارة قد تعيد ترتيب الأوراق السياسية في مواجهة محاولات فرض مرشحين بعيدين عن التوافق الوطني، وتُبرز أهمية تجاوز النفوذ الإيراني في الساحة اللبنانية لتحقيق انتقال سياسي فعلي.
مواقف القوى السياسية وتطوراتها
كشفت صحيفة "الديار" عن استعدادات رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة الخميس، مع احتمالية تقديم مرشح توافقي يحظى بدعم داخلي وخارجي، وأشارت إلى أن الجلسة قد تستمر بلا انقطاع حتى تحقيق الانتخاب، مع مشاركة واسعة من النواب.
أما صحيفة "اللواء"، فتحدثت عن تحركات سياسية مكثفة، تشمل تشكيل تجمع نيابي وطني يضم مختلف الطوائف، وتوقعت أن تتضح أسماء المرشحين خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء، رغم ذلك، لا يزال التفاؤل حذرًا، حيث تتحدث بعض المصادر عن احتمال استمرار الجلسات دون حسم النتيجة.
الأبعاد الخارجية ودورها في الانتخابات
من اللافت أن غياب وزير الخارجية السعودي عن زيارة بيروت أثار تكهنات حول أبعادها، ورغم تعدد التفسيرات، يبدو أن الرياض تفضل عدم إظهار أي تدخل مباشر، مع تركيزها على دعم استقرار لبنان بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية.
في ظل هذا المشهد الضبابي، تبقى الأنظار متجهة إلى جلسة الخميس المقبل، فهل ستنجح القوى السياسية في تجاوز خلافاتها وانتخاب رئيس جديد، أم أن الفراغ الرئاسي سيستمر؟ الإجابة ستتضح قريبًا، مع ترقب نتائج التحركات المحلية والدولية.