لبنان وسوريا: إعادة النظر في المعاهدات بعد الأسد
رامي عازار
مع سقوط نظام آل الأسد في 8 كانون الأول 2024، عادت الاتفاقيات والمعاهدات اللبنانية-السورية إلى الواجهة السياسية في لبنان، هذه الاتفاقيات التي كانت قد أُبرمت في فترة احتلال سوريا للبنان، وتحديدًا معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق لعام 1991، واتفاقية الدفاع والأمن، واتفاقية التعاون الاقتصادي، أصبحت محورًا للمطالبة بإلغائها أو تعديلها.
تعد المعاهدات والاتفاقيات بين لبنان وسوريا أكثر من 40 اتفاقية، ولكن ثلاثة منها تُعتبر الأبرز: معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة في دمشق في 22 مايو 1991، اتفاقية الدفاع والأمن الموقعة في شتورا في 1 سبتمبر 1991، واتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة في بيروت في 16 سبتمبر 1993.
وقد عادت هذه الاتفاقيات إلى السطح بعد سقوط نظام الأسد، حيث تصاعدت المطالبات بإعادة النظر فيها، بل وُجِّهت دعوات لإلغائها نظرًا لما تتضمنه من بنود تُعتبر متعلقة بفترة الاحتلال السوري للبنان.
وبحسب رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية، المحامي بول مرقص، فإن العودة عن المعاهدات لا تتم إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 توفر شروطًا واضحة للانسحاب من الاتفاقيات الثنائية، ووفقًا للمادتين 54 و56 من هذه الاتفاقية، هناك شروط محددة يجب توافرها للانسحاب من معاهدة ما، مثل ضرورة اتباع نصوص المعاهدة أو الحصول على رضا الأطراف المعنية، وهو ما قد يُعتبر عقبة أمام أي محاولة لبنانية للانسحاب بشكل أحادي.
من جهته، أضاف الخبير في القانون والدستور، الدكتور سعيد مالك، في تصريح صحفي، أن من الخطأ الاعتقاد بأن الاتفاقيات اللبنانية-السورية قد ألغيت تلقائيًا مع رحيل الأسد، وأوضح أنه يمكن للبنان إعادة النظر بهذه الاتفاقيات كخطوة أولى بعد انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة، على أن يتم إجراء مفاوضات على مستوى القمة بين الحكومتين اللبنانية والسورية للبحث في مصير هذه الاتفاقيات.
وأكد مالك على حق لبنان في طلب إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بناءً على مصلحته الوطنية، خاصة إذا ثبت أن توقيعها كان قد تم تحت ضغوط الاحتلال السوري، مما يجعل من حق لبنان، وفقًا لاتفاقية ڤيينا، إما إلغاء هذه الاتفاقيات أو تعديلها بما يتماشى مع مصالحه.
في ظل التغيرات السياسية والإقليمية التي تمر بها المنطقة، يظل مصير الاتفاقيات والمعاهدات اللبنانية-السورية معلقًا، وإذا كانت هذه الاتفاقيات قد وُقِّعت في ظروف خاصة، فإن الحق في تعديلها أو إلغائها يبقى من حق لبنان وفقًا للأطر القانونية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية ڤيينا.
وفي المستقبل القريب، قد تكون هناك فرصة حقيقية للبنان لمراجعة علاقاته مع سوريا بما يخدم مصلحة البلاد والشعب اللبناني.
