ارتفاع الشهداء تحت التعذيب إلى 61925 منذ الثورة السورية
رزان الحاج
كشفت وثائق جديدة عن استشهاد 1200 مواطن تحت وطأة التعذيب والإهمال الصحي في سجون النظام البائد والأقبية الأمنية.
هذه الوثائق، التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، تمثل دليلاً دامغاً على وحشية الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون السوريون، وتعكس مدى استشراء الفظائع داخل منظومة الاحتجاز القمعية.
وأبرزت الوثائق تفاصيل مؤلمة عن معاناة المعتقلين، حيث تضمنت شهادات وأدلة تؤكد تعرّضهم لأبشع أنواع التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى وفاة عدد كبير منهم، ووفقاً للخبراء القانونيين، فإن هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الإنسانية تستوجب إحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية.
وأشارت الوثائق الرسمية المستخرجة من مراكز الاحتجاز إلى حجم الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة التي واجهها المعتقلون، ما يجعل محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع واجباً إنسانياً وأخلاقياً لا يحتمل التأجيل. وقد دعا ناشطون ومنظمات حقوقية دولية إلى ضرورة فتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة.
وفقاً لتقارير حقوقية، ارتفع عدد الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري إلى 13,139 منذ مطلع العام 2024، كما بلغ العدد الإجمالي للقتلى الذين تم توثيقهم منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 إلى 61,925 شخصاً بأسمائهم داخل المعتقلات.
وتشير التقارير إلى أن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين عُلم أنهم فارقوا الحياة داخل سجون النظام منذ بداية الثورة يتجاوز 105,000 شخص، ويُعتقد أن هذا الرقم يشمل ضحايا الإعدام الميداني والتعذيب الوحشي، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد.
يُذكر أن العديد من العائلات لا تزال تجهل مصير أحبائها الذين فُقدوا خلال السنوات الماضية، مما يضاعف من آلامهم ويزيد من الحاجة إلى جهود دولية لإظهار الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، ويعد هذا الملف من أكثر القضايا إلحاحاً لتحقيق العدالة للشعب السوري ولتضميد جراحه الممتدة منذ بداية الثورة.
