شهدت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا في قيمتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط تذبذب في أسعار الصرف بين مختلف المناطق، وارتباط ذلك بعوامل اقتصادية وسياسية.
حالة سوق الصرف:
دمشق وحلب: ارتفع سعر الصرف إلى 13,200 ليرة للشراء و13,500 للبيع، مقارنة بمستويات سابقة بلغت حوالي 13,600 ليرة.
إدلب: تحسّن السعر إلى 13,000 ليرة للشراء و13,500 للبيع.
الحسكة: استقر السعر عند 12,700 ليرة للشراء و13,200 للبيع.
مصرف سوريا المركزي أعلن عن تثبيت السعر الرسمي عند 13,500 ليرة للدولار للشراء و13,635 للبيع، مع سعر صرف أمام اليورو بلغ 14,073 للشراء و14,213 للبيع.
تحليلات اقتصادية:
الخبير عدنان عبد الرزاق أشار إلى أن استقرار الليرة يرتبط بتحقيق استقرار سياسي وزيادة الإنتاج والصادرات، مما يتيح توازنًا بين العملة المحلية والعملات الأجنبية.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، أن الأولوية هي تثبيت سعر الصرف لتسهيل التبادل التجاري، على أن تتبع ذلك إجراءات لتعزيز الإنتاج والتصدير.
تمديد قانون قيصر وتأثيره على الاقتصاد:
مدد مجلس النواب الأمريكي العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" لخمس سنوات إضافية، مع انتظار توقيع الرئيس الأمريكي لإقرار التمديد رسميًا. ورغم سقوط الأسد، تُثار تساؤلات حول إمكانية تخفيف العقوبات، حيث تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات وإعادة الإعمار وسط استمرار القيود الاقتصادية.
الانفتاح الاقتصادي والتحديات المقبلة:
المحلل الاقتصادي كرم شعار أشار إلى أن إزالة العقوبات ضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي، متوقعًا دعمًا دوليًا كبيرًا لسوريا في حال رفع العقوبات، بما يشمل مساعدات من مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن استمرار العقوبات، خاصة تلك التي تستهدف قطاعات حيوية مثل البناء، يشكّل عقبة أمام جهود إعادة الإعمار.
مستقبل العقوبات:
بينما تجرى مفاوضات لتخفيف العقوبات، يرى خبراء ضرورة وضع خطط واضحة من الحكومة السورية الجديدة لتلبية الشروط الأمريكية، ويرى المستشار حازم الغبرا أن الحوار المباشر بين الطرفين يمكن أن يسرّع رفع العقوبات، مما يتيح انطلاقة اقتصادية جديدة للبلاد.
تحديات إعادة الإعمار:
تقرير استقصائي أشار إلى نقص الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن إنهاء العقوبات هو السبيل الوحيد لدعم الاقتصاد السوري وتمكينه من تجاوز أزمته.