أصدر القضاء اللبناني قرارًا بتوقيف زوجة وابنة دريد الأسد، ابن رفعت الأسد وعم رئيس النظام السوري الحالي بشار الأسد، على خلفية اتهامهما بحيازة واستخدام جوازات سفر مزورة، ويأتي هذا القرار في سياق الجهود اللبنانية لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجرائم المنظمة.
تفاصيل القضية
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التوقيف جاء بعد اكتشاف جوازات السفر المزورة خلال محاولتهما السفر، هذا الحدث أثار تساؤلات حول مدى تورط أفراد مرتبطين بالنظام السوري السابق في قضايا مشابهة. وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة، حيث طالب البعض بتسليم الموقوفتين إلى السلطات السورية لمحاكمتهما هناك، بينما شددت أصوات أخرى على أهمية المحاكمة ضمن الأراضي اللبنانية لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وفقًا للقوانين المحلية.
خلفية العلاقات اللبنانية السورية
لطالما كانت الحدود اللبنانية السورية محورًا للعديد من القضايا المعقدة، من بينها التهريب واستخدام المعابر غير الشرعية، هذه القضية سلطت الضوء على الجهود اللبنانية لضبط الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب البشر والبضائع والأسلحة، إلى جانب المخدرات مثل حبوب "الكبتاجون".
وفي إطار التصعيد الأخير، صرّح وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، بأن الإجراءات الأمنية على الحدود وفي مطار "رفيق الحريري الدولي" قد تم تعزيزها بشكل كبير، وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل على رصد كافة التحركات المشبوهة لتجنب أي خروقات قد تهدد الأمن القومي.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن تعاون لبنان مع الشرطة الدولية (الإنتربول) في اعتقال مدير إدارة المخابرات الجوية السورية السابق، جميل الحسن، المتهم بارتكاب جرائم حرب، وأوضح ميقاتي أن لبنان يلتزم بتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الصدد.
وقد تلقت السلطات اللبنانية إشعارًا رسميًا من الإنتربول لاعتقال الحسن إذا وُجد على الأراضي اللبنانية. ورغم ذلك، لم تُعرف بعد تفاصيل واضحة عن مكان تواجده.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على لبنان لضمان عدم تحوّله إلى ملاذ آمن للفارين من العدالة، وفي هذا الإطار، شددت مصادر أمنية على أن لبنان سيستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني وتجنب أي انعكاسات سلبية. هذه الخطوات تعكس رغبة لبنان في التأكيد على سيادة القانون، خصوصًا مع تزايد التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجهها البلاد.