لبنان 2025: بين تحديات الانهيار وآمال التعافي
رامي عازار
يدخل لبنان عام 2025 مثقلًا بالأزمات المتراكمة التي اشتدت وطأتها نتيجة الحرب الأخيرة مع "إسرائيل"، والتي أضافت أعباء هائلة على الاقتصاد اللبناني المنهك منذ سنوات.
الكوارث الاقتصادية التي خلفتها الحرب طالت كل القطاعات، مما أدى إلى تعميق الأزمة التي بدأت منذ عام 2019، حين تراجع الاقتصاد بشكل حاد.
وقدّر نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
أرقام مقلقة وتقارير دولية
وفق تقرير البنك الدولي الأخير، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6.6% خلال عام 2024، ما يعكس تدهورًا اقتصاديًا حادًا في ظل التوترات الجيوسياسية، كما أشار التقرير إلى انكماش النشاط الاقتصادي بنحو 5.7% في العام ذاته، بخسائر تُقدّر بـ4.2 مليار دولار، وحذر البنك الدولي من أن استمرار غياب الإصلاحات سيُعمّق الأزمة، داعيًا إلى تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة والتعافي.
تحديات سياسية حاسمة
على الصعيد السياسي، يواجه لبنان استحقاقات دستورية مصيرية، بدءًا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة مقررة في 9 كانون الثاني المقبل، هذا الانتخاب يُعد نقطة انطلاق لإعادة انتظام العمل في المؤسسات، يليها تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة الثقة محليًا ودوليًا.
إلى جانب ذلك، فإن الحكومة المقبلة مُطالبة بوضع رؤية اقتصادية شاملة، والعمل على جذب التمويل الدولي عبر الصناديق المالية والدول المانحة، فضلًا عن إقرار القوانين الإصلاحية العالقة المتعلقة بالقطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف.
تحديات اليوروبوند والديون
الخبير المالي وأستاذ الاقتصاد السياسي، محمد موسى، أشار إلى استمرار المؤشرات السلبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، متوقعًا تأثيرًا مباشرًا لهذه الأزمات على العام 2025، وأوضح أن التصنيف الائتماني للبنان ما زال عند مستويات متدنية مع نظرة مستقبلية سلبية.
من جهة أخرى، شهدت سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفاعًا طفيفًا في قيمتها خلال عام 2024، لكن موسى حذر من احتمال تصعيد قانوني قبل 9 آذار 2025، الموعد الذي ستفقد فيه هذه السندات حق الفائدة إلا إذا تمت إعادة هيكلتها.
ضرورة الحلول المتكاملة
الحلول المطروحة تتطلب تناغمًا بين المسارات السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية. الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة مدعوة إلى التحرك سريعًا لتجنب الأسوأ، سواء عبر التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، أو عبر استنهاض المشاريع التنموية التي تعيد الثقة بالاقتصاد.
بين الألم والأمل
كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال زيارته للجنوب، "نحن في مرحلة ما بين الألم والأمل"، ويبقى الأمل معقودًا على قدرة لبنان على تجاوز أزماته من خلال تكاتف الجهود السياسية والاقتصادية، والعمل الدؤوب لإنقاذ البلاد من الانهيار وإعادتها إلى مسار التعافي.
