إسرائيل توسع استيطانها في الجولان: تداعيات على الأرض ومواقف دولية
سامر الخطيب
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، في 15 ديسمبر، موافقتها بالإجماع على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) لتعزيز الوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة. وتهدف الخطة إلى مضاعفة عدد المستوطنين الإسرائيليين، عبر مشاريع متنوعة تشمل التعليم، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، وإنشاء قرية طلابية.
وصرّح نتنياهو بأن تعزيز الاستيطان في الجولان يمثل "تقوية لإسرائيل"، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، بالتزامن مع تغييرات سياسية وأمنية على الساحة السورية، ما يتيح لـ"إسرائيل" تعزيز قبضتها على المنطقة.
ويشمل التوسع الاستيطاني تحسين البنية التحتية، تطوير الوحدات السكنية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، بهدف جذب المزيد من المستوطنين. ويرى رئيس المجلس الإقليمي للجولان، أوري كيلنر، أن القرار يمثل خطوة أساسية لدعم النمو الديموغرافي وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
وتحتل "إسرائيل" معظم مرتفعات الجولان منذ حرب 1967، وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب في 2019. ويعيش في الجولان المحتل نحو 23 ألف سوري، معظمهم من الدروز الذين يحتفظون بجنسيتهم السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي.
مواقف دولية معارضة
الدول العربية
السعودية: أدانت وزارة الخارجية السعودية الخطوة الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الانتهاكات التي تقوض فرص استعادة سوريا لاستقرارها.
الإمارات: أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا يدين التوسع الاستيطاني، معتبرة أنه "تكريس للاحتلال" وخرق للقوانين الدولية، وشددت الإمارات على دعمها لوحدة واستقلال سوريا، ورفضها لأي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للجولان.
الدول الغربية
على الصعيد الأوروبي، تُعد هذه الخطوات الإسرائيلية انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تعتبر هضبة الجولان أرضًا سورية محتلة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 497 الذي يرفض ضم "إسرائيل" للجولان.
السياق السوري وتداعيات التوسع
عقب اندلاع الحرب السورية وسقوط المناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة، استغلت إسرائيل "الفراغ الأمني" لتوسيع نفوذها في الجولان، متذرعة بضمان أمن حدودها، كما شنت مئات الضربات الجوية على مواقع داخل سوريا استهدفت منشآت عسكرية وأسلحة تابعة للنظام السوري السابق.
تصعيد محتمل
خطط التوسع الاستيطاني تعزز احتمالات التصعيد في المنطقة، لا سيما مع تصريحات قائد "إدارة العمليات العسكرية" أحمد الشرع (الجولاني)، الذي أكد أن الحجة الإسرائيلية للتدخل في سوريا أصبحت غير مبررة بعد تقليص النفوذ الإيراني.
ويعزز التوسع الإسرائيلي في الجولان حالة عدم الاستقرار في سوريا، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة لتكريس الاحتلال وإضعاف فرص الحل السياسي، ما يعمق الانقسام داخل سوريا ويزيد من صعوبة استعادة أراضيها.
انعكاسات عربية ودولية
قد تؤدي هذه السياسات إلى زيادة الضغوط على "إسرائيل" دوليًا، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على ضعف الموقف العربي تجاه قضية الجولان، لا سيما في ظل تراجع الدعم الإقليمي لسوريا بسبب الأزمة المستمرة.
