يتصدر العماد جوزف عون، قائد الجيش اللبناني، قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية، وسط دعم محلي ودولي متزايد، ورغم الشائعات حول استبعاده من السباق الرئاسي، تؤكد مصادر نيابية لبنانية أن ترشيح عون لا يزال قويًا وأن استبعاده يعد رهانًا خاطئًا.
وتأتي هذه التطورات قبيل الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة الانتخاب في 9 يناير المقبل، ما يضيف مزيدًا من الزخم على المنافسة الرئاسية.
يأتي الاستحقاق الرئاسي اللبناني في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، فشغور منصب الرئاسة منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية وتراجع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وفي ظل غياب التوافق السياسي، يبقى السؤال حول ما إذا كانت جلسة 9 يناير ستشهد انتخاب رئيس جديد أو ستتكرر مشاهد الفشل السابقة في التوصل إلى حلٍّ مشترك.
رغم الدعم الكبير الذي يحظى به العماد جوزف عون، يواجه تحديات عدة، فمن جهة، يعارض بعض الأطراف السياسيين وصول شخصية عسكرية إلى الرئاسة، معتبرين أن ذلك يعزز عسكرة الحياة السياسية، ومن جهة أخرى، تسعى قوى أخرى لفرض مرشحين محسوبين عليها لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، بالإضافة إلى ذلك، يتطلب انتخاب الرئيس توافقًا بين الكتل البرلمانية الكبرى التي لا تزال مواقفها متباينة.
ومع احتدام المنافسة، تُبرز مواقف بعض الكتل النيابية أهمية التوافق الداخلي كشرط أساسي لاختيار الرئيس المقبل، ويؤكد مراقبون أن الدعم الدولي لترشيح جوزف عون لن يكون كافيًا لضمان انتخابه إذا لم يُرفق بتوافق داخلي لبناني يُرضي مختلف الأطراف.
ويشكل انتخاب رئيس جديد خطوة أساسية نحو استعادة الثقة بمؤسسات الدولة والبدء في معالجة الأزمات المتراكمة، فالرئيس المقبل سيواجه ملفات معقدة، أبرزها الإصلاح الاقتصادي، إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة لبنان في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.