دعوات لتحديث القرار "2254" بشأن سوريا: بين التطلعات والاعتراضات
رزان الحاج
أثارت تصريحات أحمد الشرع قائد "إدارة العمليات العسكرية"، مطالب بتحديث القرار الأممي "2254" المتعلق بالانتقال السياسي في سوريا، خلال اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، شدد الشرع على ضرورة إعادة النظر في القرار ليتناسب مع التغيرات السياسية التي طرأت على المشهد السوري.
وأشار الشرع إلى أهمية التركيز على وحدة الأراضي السورية وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع التأكيد على معالجة القضايا الإنسانية وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين.
جاءت هذه المطالبات بعد مشاركة بيدرسون في اجتماع "لجنة الاتصال العربية" بشأن سوريا، الذي انعقد في العقبة الأردنية بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية وأطراف دولية، وخلص الاجتماع إلى دعم عملية انتقالية سياسية سلمية سورية- سورية، تشمل كل القوى السياسية والاجتماعية، تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ووفقًا لمبادئ القرار الأممي "2254".
يهدف القرار إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، تشمل النظام والمعارضة والمجتمع المدني، مع العمل على الانتقال السياسي من خلال دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. ورغم أن القرار يمثل خارطة طريق، فإن الأطراف السورية لم تحقق بعد أهدافه، ما دفع البعض للمطالبة بتعديله ليواكب المستجدات.
بينما رحب "الائتلاف السوري المعارض" ببيان اجتماع "العقبة" واعتبره خطوة داعمة لتطلعات الشعب السوري، أطلقت جهات أخرى حملات معارضة عبر الإنترنت تحت شعار "بيان العقبة لا يمثلنا"، متهمة الاجتماع بفرض الوصاية على السوريين.
وأعرب بعض السياسيين عن تحفظهم على مكان عقد الاجتماع وآليته، وأشار برهان غليون إلى أن اختيار العقبة بدلًا من دمشق الحرة يعكس إرادة للوصاية، فيما أكدت "هيئة التفاوض السورية" أن القرار "2254" يظل أساسًا لتحقيق تطلعات الشعب السوري لبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وتشكل الأزمات الإنسانية، واستمرار النزاع، والتحديات السياسية والاقتصادية عقبات رئيسية أمام تنفيذ "2254"، ويرى مراقبون أن أي تعديل للقرار يجب أن يوازن بين متطلبات الواقع الجديد وضرورة الحفاظ على أهدافه الأساسية التي تشمل انتقالًا سياسيًا جامعًا يضمن حقوق جميع السوريين.
في ظل تعقيدات المشهد السوري، تبرز مطالبات بتحديث القرار "2254" كجزء من محاولة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومع ذلك، يبقى النجاح مرهونًا بالتوافق الدولي والإرادة السياسية السورية لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعدالة وإعادة بناء دولة موحدة ومستقرة.
