لقي ثلاثة مقاتلين من فصائل المعارضة السورية حتفهم، وأصيب آخر بجروح، جراء كمين وقع يوم السبت، 14 كانون الأول، بالقرب من بلدة المزيرعة في ريف اللاذقية.
وفقًا لتصريحات "سيف الرعد"، المتحدث الإعلامي باسم "فيلق الشام"، فإن العناصر كانوا في مهمة عسكرية عندما تعرضوا للهجوم. ولم تُصدر حتى الآن تفاصيل دقيقة عن الحادثة، وسط تداول روايات متضاربة.
الرواية الأولى تشير إلى أن الكمين نُفّذ من قبل فلول تابعة لقوات النظام السوري، بينما تفيد الرواية الثانية بأن العناصر اشتبكوا مع مجموعة مجهولة أثناء محاولتهم منع سرقة إحدى الثكنات العسكرية في المنطقة.
وتشهد منطقتا اللاذقية وطرطوس توترًا ملحوظًا بعد سيطرة فصائل المعارضة على دمشق، حيث سادت حالة من التخبط والخوف من وقوع انتهاكات، وترافقت هذه الحالة مع حوادث سرقة واعتداءات طالت ممتلكات عامة ومنازل أشخاص متهمين بالتعاون مع النظام السابق.
في هذا السياق، أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" تعليمات صارمة تمنع مقاتلي المعارضة والمدنيين من دخول المنشآت العامة والثكنات العسكرية أو التصرف في الممتلكات المصادرة.
وفي تصريحات أدلى بها أحمد الشرع (المعروف بـ"أبو محمد الجولاني")، قائد "إدارة العمليات العسكرية"، أكد أن الإدارة لن تتسامح مع مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري، مشددًا على ملاحقة جميع المتورطين في تعذيب المعتقلين وتصفيتهم.
وأعلن الشرع عن نية الإدارة إصدار قائمة بأسماء كبار المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب، مع وعود بمكافآت مالية لكل من يقدم معلومات تسهم في إلقاء القبض عليهم.
ومنذ إطلاق عملية "ردع العدوان"، أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" سلسلة بيانات تنظم التعامل مع الأسرى وتوجه دعوات للجنود النظاميين الراغبين في الانشقاق، كما أكدت الإدارة التزامها بمبادئ العدالة وعدم الانتقام، مع السعي إلى تحقيق المحاسبة القانونية.
في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الساحل السوري هدوءًا نسبيًا، يعكس الكمين الأخير استمرار التحديات الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما يشير إلى تعقيدات إضافية تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا.