نشرت الواشنطن بوست في زاوية الأمن القومي، خبراً رئيسيّاً مفاده، طلب المدعي العام جاك سميث يوم الاثنين الحصول على إذن من المحاكم الأمريكية للتخلي عن القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مما يضع على الأرجح حدا لتحقيقين مطولين وتاريخيين لم يصلا إلى المحاكمة مطلقًا.
هذا وقد صرح مدير اتصالات الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستيفن تشون، بأنّ إسقاط جميع القضايا الفيدراليّة المرفوعة ضد ترامب، هو "انتصار كبير لسيادة القانون".
جاء ذلك عقب طلب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث يوم الاثنين، من محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا رفض الإجراءات في قضيّة محاولة دونالد ترامب المزعومة في يناير 2021 للحفاظ على السلطة على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة.
وقال المستشار الخاص جاك سميث اليوم الاثنين: "بعد مراجعة متأنية، قررت وزارة العدل أنّ القرارات السابقة المتعلقة بالحظر الدستوري ضد الملاحقة الجنائية لرئيس حالي تنطبق على الوضع الحالي، وبالتالي يجب إنهاء الملاحقة الجنائيّة حتى يتم تنصيب المدعى عليه".
وأكّد أنّ المنع قاطع، ولا يعتمد على خطورة التهم، أو قاعدة الأدلة، ويطلب سميث من المحكمة رفض الدعوى الجنائيّة دون إتاحة الفرصة لاستئناف القرار.
وقال المتحدث باسم ترامب في بيان: "لقد أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بتفويض ساحق لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. القرار الذي اتخذته وزارة العدل اليوم ينهي القضايا الفيدرالية غير الدستوريّة ضدّ الرئيس ترامب، وهو انتصار كبير لسيادة القانون".
وتابع ستيفن تشون: "يريد الشعب الأمريكي والرئيس ترامب وضع حد فوري للاستخدام السياسي لنظام العدالة لدينا ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا".
وتتعلق الاتهامات الفيدرالية السابقة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020 والتعامل مع وثائق سرية.
وأعلن سميث في أغسطس 2023، عن أربع اتهامات ضد ترامب، وهو متهم في الواقع بمحاولة الاحتفاظ بالسلطة بشكل غير قانوني على الرغم من هزيمته في انتخابات 2020، والعقوبة القصوى لأخطر الجرائم الموجهة ضد ترامب هي السجن 20 عاما.
وفاز ترامب الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، وأصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يعود إلى البيت الأبيض بعد فترة انقطاع 4 سنوات.
وأصبح ترامب أوّل فائز في الانتخابات يواجه تهماً جنائيّة، وقد أدّت إحداها بالفعل إلى صدور حكم بالإدانة، وهناك إجراءان يخضعان لسلطة المدعي الخاص ولهما وضع فيدرالي، ويتمّ التعامل مع الاثنين الآخرين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الولاية.
وقد اعتُبر فوز "ترامب" على نائبة الرئيس "كامالا هاريس" في وقت سابق من هذا الشهر بمثابة نهاية لملاحقات "سميث" له، حيث قال الرئيس المنتخب: إنه يخطط لإقالة المحقق الخاص، ومن المتوقع أن يجبر وزارة العدل على إنهاء القضية، وتمنع سياسة وزارة العدل الوزارة بالفعل من مقاضاة أي رئيس أثناء وجوده في منصبه.