ترامب يعتزم التهرّب من عمليات الفحص التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي لطاقمه
كتب ثائر منصور - وكالة أنباء آسيا
تعدّ عمليّات التحقق من خلفية المعينين من قبل الحكومة جزءاً من النظام الأمريكي لحماية أسرار الأمن القومي السريّة التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية وأوائل الحرب الباردة، ولطالما كانت لدى ترامب ومستشاريه شكوك حول نظام فحص الخلفيّة الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي، معتقدين أنه يمكن استخدامه للبحث عن معلومات شخصية حول المعينين المحتملين والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لإلحاق ضرر سياسي.
وبموجب الشروط القائمة حالياً، يُجري المكتب تحقيقات بشأن المعينين المحتملين في البيت الأبيض، بمشاركة عملاء يقومون بدراسة قواعد بيانات إنفاذ القانون وإجراء مقابلات مع الأشخاص الذين يعرفونهم، وتشمل معايير الفحص السلوك الإجرامي، والظروف النفسية، والسلوك الشخصي، وتعاطي الكحول والمخدرات، والاتصالات الأجنبية والمالية الشخصية، ويمكن منح تصريح مؤقت إذا لم تكشف الفحوصات الأولية عن أي علامات حمراء. لكن الوصول إلى معلومات أكثر حساسية مقيد حتى يحصلوا على تصريح دائم.
يُعتبر الرئيس المنتخب للمرة الثانية دونالد ترامب، من أوّل الرؤساء الأمريكيين الذين يعتمدون على طاقم من المجرمين السابقين والمحتالين وأصحاب السمعة السيئة، ومع ذلك فقد منحه حكم للمحكمة العليا الأمريكية خلال دورته الرئاسيّة السابقة، السلطة المطلقة في القرارات المتعلقة بمشاركة وتقييد معلومات الأمن القومي كقائد أعلى للقوات المسلحة.
لا ينكر الرئيس المنتخب عدم ثقته بمكتب التحقيقات الفيدرالي، واتهمه بأنّه جزء من مؤامرة "الدولة العميقة" التي تهدف إلى تقويضه، لذلك فقد أعدّ فريقه مذكرة تحثه على منح التصاريح الأمنيّة التي خوّلته إيّاها المحكمة العليا دون تدقيق حكومي، وفقاً لمطّلعين على برنامجه السياسي.
وتهدف الخطة إلى القضاء على خطر خضوع مرشحي الرئيس السابق للمناصب العليا لتحقيقات خلفية تدخليّة تهدف إلى التحقق من التاريخ الإجرامي، أو تضارب المصالح، أو المسؤوليّات المحتملة الأخرى التي عادة ما تعتبر غير مؤهلة، ويوصي الاقتراح، الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أيضًا بتعيين محققين وباحثين خاصّين لإجراء التدقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الحكومية الأخرى، والتي أصبح ترامب متشككًا فيها.
والهدف من هذا المقترح هو تجنّب تكرار ما واجهه العديد من المعينين في زمن رئاسة ترامب الأولى، بمن فيهم جاريد كوشنر، صهر الرئيس، من تأخيرات طويلة في الحصول على تصريحهم الأمني، حين أجرى المكتب فحوصات واسعة النطاق وتدخليّة -كما أسماها المقترح-.
وخضع كوشنر، الذي كان مستشارًا كبيرًا للبيت الأبيض ومبعوثًا للشرق الأوسط في عهد ترامب السابق، لعدّة أشهر من التحقيقات في الخلفيّة لأسباب لم يتمّ الكشف عنها مطلقًا، قبل أن يبطل الرئيس آنذاك العملية في النهاية، ويأمر بمنحه تصريحًا أمنيّاً يخوّله من استلام مهامه.
وقالت تريشيا نيوبولد، المبلغة عن مخالفات البيت الأبيض، في جلسة استماع لها في الكونغرس في عام 2019: "إن ما لا يقل عن 25 مسؤولًا ومقاولًا قد مُنعوا من الحصول على تصريح من مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب قضايا عدم الأهلية، التي يمكن أن تعرض الأمن القومي للخطر، ولكن تمّ منحهم تصريحًا من قبل إدارة ترامب، ولم يتم الكشف عن هويات الـ 25، لكن يبدو أن أحدهم هو كوشنر!
وعليه فإنّ الكثيرون من طاقم ترامب الجديد قد يفشل العديد من المرشحين لمناصب في إدارة ترامب الجديدة في الحصول على موافقة بموجب العملية الحالية، وعلى رأسهم بيتر نافارو، المستشار التجاري السابق لترامب، الذي أكمل مؤخرًا عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونجرس بعد رفضه الامتثال لاستدعاء بشأن التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي الذي نفذه أنصار الرئيس ترامب بعد خسارته انتخابات 2020 أمام جو بايدن، ومن الممكن أن يكون أيضاً ستيف بانون، الخبير الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض في عهد ترامب، والذي يقضي حاليًا عقوبة السجن لإدانة مماثلة.
