قالت مصادر خاصة لـ "وكالة أنباء آسيا"، أن قيادات المجلس الوطني الكردي الموالي للحكومة التركية، تلقت مساء اليوم الجمعة، اتصالات من "الاستخبارات التركية"، للضغط عليها بهدف التراجع عن قرار "تعليق أعمال المجلس في الائتلاف"، وذلك بعد تصريحات رسمية من "الوطني الكردي"، بذلك احتجاجاً على ما أسماه بـ "الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في منطقة عفرين"
مصادر قريبة من المجلس الوطني الكردي قالت لـ "وكالة أنباء آسيا"، ان الضغوط التركية بدأت بعد أقل من ساعة على إعلان تجميد أعمال المجلس مع "الإئتلاف المعارض"، والتي جاءت بسبب ما تقوم به الفصائل المسلحة وعلى رأسها فصيلي "العمشات (الشاه سليمان) - الحمزات (فرقة الحمزة)"، من فرض إتاوات على السكان وفرض حصار على قرية "كارخاري"، التابعة لمدينة "عفرين"، منذ أسبوع بسبب عدم قدرة الأهالي على دفع الضرائب التي تريدها الفصائل.
وتبين مصادر محلية لـ وكالة أنباء آسيا أن فصيل الحمزات فرض مبلغ 2 دولار أمريكي على كل شجرة زيتون في القرى التي يسيطر عليها من ريف حلب الشمالي بحماية من القوات التركية، كما طلب من الأشخاص الذين يمتلكون وكالات من قبل أصحاب الأراضي المغادرين للمنطقة بأن يقوموا بالتنازل عن هذه الوكالات لصالح قادة الفصيل تحت التهديد بالاعتقال، كما لفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية عن قيام فصيل "العمشات"، بفرض حصار منذ أسبوع على قرية "كارخاري"، بسبب عجز السكان عن دفع ضرائب فرضها على كل أسرة بمقدار 300 دولار أمريكي بحجة ترميم البنى التحتية في المنطقة التي يسيطر عليها، علماً أن ما يسمى بـ "المجالس المحلية"، التي تتبع لـ الائتلاف المعارض تتلقى دعماً مالياً بهذا الخصوص من المنظمات الداعمة لـ "الحكومة المؤقتة".
المصادر من داخل "المجلس الوطني الكردي"، قالت أن الاتصالات التركية ركزت على ضرورة العودة عن التصرحات المتعلقة بتجميد العمل مع "الإئتلاف المعارض"، لأن الأمر قد يستثمر على المستوى السياسي من قبل "قوات سورية الديمقراطية"، التي يعتبرها "المجلس الوطني"، خصماَ سياسياً نتيجة للخلافات التي يتقاسمها بسبب تسلط "قسد"، على المنطقة الشرقية ورفضها اقتسام السلطة مع "الوطني الكردي".
ويتشكل المجلس الوطني الكردي من مجموعة من الأحزاب التي تعتبر قريبة من "حكومة إقليم شمال العراق (كردستان)"، والحكومة التركية، ويعد جزءاً من "الائتلاف المعارض"، وحاولت الإدارة الأمريكية أكثر من مرة الدفع بحوار "كردي - كردي"، بين "الوطني"، و "قسد"، إلا أن الأخيرة كانت دائماً ترفض اقتسام السلطة في المنطقة التي تحتلها، في حين يصر "الوطني الكردي"، على تسلم 40 بالمئة من المقاعد الإدارية في المحافظات الثلاث.