كشفت مصادر معارضة لـ وكالة أنباء آسيا عن وجود مفاوضات بين فصيل "الجبهة الشامية"، وما يسمى بـ "الحكومة المؤقتة"، التابعة لـ الائتلاف المعارض، لحل الخلافات تمهيداً لإقرار فتح معبر "أبو الزندين"، الرابط بين المناطق التي تحتلها تركيا بالتعاون مع الفصائل الموالية لها من جهة، والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية من ريف حلب الشرقي من جهة أخرى.
المصادر أكدت لـ وكالة أنباء آسيا أن رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، يحظى بدعم كبير من الاستخبارات التركية ومن الصعوبة بمكان تحقيق مطالب فصيل "الجبهة الشامية"، بعزله من منصبه وتشكيل حكومة جديدة من قبل الائتلاف، كما إن قرب قيادات فصيل "الجبهة الشامية"، من الاستخبارات التركية يدفع الأخيرة لحل الخلافات عبر الحوار وتجميد التهم الموجهة لـ "الجبهة الشامية"، بـ الفساد وتهم أخرى.
وبحسب المصادر فإن "معبر أبو الزندين"، يعد الخلاف الأساس بين الطرفين وإن الجبهة الشامية مع عدد من الفصائل الموالية لها ترفض افتتاح المعبر تحت إشراف الحكومة المؤقتة أو أي مؤسسة تتبع لـ الائتلاف المعارض، فيما تريد الحكومة التركية فتح المعبر كخطوة أولى لإعادة فتح الطرقات الرابطة بين الأراضي التركية والأراضي السورية بشكل كامل، الأمر الذي من شأنه أن يحقق مكاسب سياسية واقتصادية لـ أنقرة.
المصادر المقيمة في تركيا أكدت في حديثها لـ وكالة أنباء آسيا أن المفاوضات بين الشامية والمؤقتة جاءت نتيجة لعجز الطرفين عن الذهاب نحو التصعيد واستثارة غضب الجانب التركي، مؤكدة أن كلا الطرفين سيتخلى عن مطالبه والعودة إلى حالة الهدوء، إذ لن تقال الحكومة المؤقتة الحالية ولن يتم تفكيك الجبهة الشامية أو حتى محاسبة قادتها وفقاً للتهم المنسوبة إليهم، وسيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الخلاف حاليا.
وكانت الحكومة التركية قد جمعت قادة الأطراف المتدخلة في افتتاح معبر أبو الزندين من جانب المعارضة ضمن أحد مقار الاستخبارات التركية في مطار "غازي عينتاب" قبل يومين، وأبلغت الجميع أنها ستتدخل بشكل مباشر لفض الاعتصامات التي تنفذ في مدينة الباب وبالقرب من المعبر، وستعطي الأوامر لقواتها باستخدام القوة المناسبة لمواجهة المحتجين.