تشكيلات مسلحة جديدة شمال سورية.. ما موقف الأتراك..؟
عبد الله شيخي - حلب
تقول مصادر من المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات التركية في حديثها لـ وكالة أنباء آسيا، أن المخابرات التركية تعمل منذ فترة على إعادة هيكلة ما يسمى بـ "الجيش الوطني"، ليكون مؤلفاً من قطعات تحمل أرقاماً ومسميات عسكرية بحتة تتبع لـ قيادة موحدة تحت إمرة "وزارة الدفاع"، في الحكومة المؤقتة التابعة لـ الائتلاف المعارض، لكن الأمر يلقى
رفضاً من قبل قيادات الفصائل المندمجة ضمن "الجيش الوطني"، والتي تتقاسم مناطق النفوذ والسيطرة تبعاً لحجم كل فصيل وعدد عناصره.
بحسب المعلومات التي توفرها المصادر فإن الأمر لم يلقى ترحيباً من قبل قيادات الفصائل عموما، ولمواجهة هذا التوجه التركي ذهبت بعض الفصائل الصغيرة المحسوبة على حركة "الإخوان المسلمين"، مثل "لواء سمرقند - اللواء 112 - فيلق المجد"، للاندماج ضمن جسد واحد تحت مسمى "حركة النهضة والتحرير"، وأعلن الفصيل الجديد بقاء تبعيته
لـ "الجيش الوطني"، من خلال الارتباط بـ الفيلق الثالث، فيما ذهبت فصائل "أحرار الشام (فيما عدا القاطع الشرقي) - حركة التحرير والبناء - الجبهة الشامية"، لتشكيل فصيل جديد تحت مسمى "جيش تحرير سوريا"، وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن الفصيل الجديد فإن المتوقع أن يكون عملية انشقاق عن "الجيش الوطني"، لتنفرد هذه الفصائل
بالمناطق التي تعمل فيها وبإشراف مباشر من قوات الاحتلال التركي ودون العدوة لـ "الائتلاف المعارض"، أو أي جهة أخرى، والأمر يتعلق وفقاً لتقديرات المصادر الخاصة بوكالة أنباء آسيا بـ "الخلافات المالية"، وطريقة تعامل قيادة الجيش الوطني مع عناصر هذه الفصائل من حيث توزيع المنازل في المدن والقرى التي تبنى تحت رعاية تركية وبتمويل
خليجي لإحداث تغيير ديموغرافي مستدام في الشمال السوري يضمن لـ تركيا عدم وجود المكون الكردي بنسبة كبيرة ضمن المناطق القريبة من الحدود، ما سيبعد بالنسبة للأتراك خطر "الفصائل الكردية المسلحة"، التي تصفها بـ "الإرهابية".
المصادر لفتت إلى أن الانشقاق عن الجيش الوطني لن تكون خطوة مرحب بها من الجانب التركي إلا إن كان بهدف بناء فصيل موحد يمكن إدارته بسهولة على عكس الواقع المعمول به حالياً، وقد تجد الحكومة التركية في عملية الاندماج بين عدة فصائل ضمن هيكلية واحدة، ما يوقف عمليات الاقتتال التي تجمع بين هذه الفصائل بين الحين والآخر، الأمر
الذي يصب في المصلحة التركية أساسا.
استثناء "القاطع الشرقي"، لحركة أحرار الشام من عملية الاندماج الجديدة، جاء نتيجة رفض قيادة القاطع ذاتها الدخول في هذا الفصيل بكونها تنسق بشكل كامل مع تنظيم "جبهة النصرة"، الذي يدعمها من خلال الوجود المباشر في "معبر الحمرات"، الرابط بين المناطق التي تسيطر عليها تركيا من ريف حلب، والمناطق التي تسيطر عليها "قوات سورية
الديمقراطية"، وبالتالي السيطرة المطلقة من قبل "القاطع الشرقي"، ومن خلفه "جبهة النصرة"، على تجارة النفط والحبوب مع قسد، علماً أن جبهة النصرة استغلت الاشتباكات التي شهدتها مناطق ريف دير الزور في العام الماضي بين العشائر وقسد لتحرك مجموعات من عناصرها نحو "معبر الحمرات"، بحجة تقديم الدعم لـ العشائر، الأمر الذي سمح من
خلاله الأتراك ومجموعات الجيش الوطني لـ "النصرة"، بالدخول لمناطقهم، لتستقر المجموعات التابعة لـ أبو محمد الجولاني بالقرب من "معبر الحمرات"، وتقدم الدعم العسكري لعناصر القاطع في أكثر من عملية اقتتال مع منافسيهم على المعبر.
ظهور تشكيلات مسلحة جديدة في مناطق الشمال السوري يعيد خلط أوراق "المعارضة المسلحة"، وفقاً للمسميات الإعلامية، إذ إن إنعدام وجود موقف موحد لهذه الفصائل يعيدها إلى حالة التنافس على قيادة المناطق التي تنتشر فيها "الحكومة المؤقتة"، الأمر الذي يرفع من نسبة العودة لعمليات الصدام المسلح الواسع النطاق بعكس التوقعات التركية، إذ إن
غالبية الفصائل ترتبط إما بـ "تنظيم القاعدة"، مثل حركة أحرار الشام - الجبهة الشامية، وإما بحركة الإخوان المسلمين مثل "فيلق المجد - لواء سمرقند"، أو بالمخابرات التركية بشكل مباشر مثل "العمشات"، وهو الفصيل الذي يقوده "محمد الجاسم"، الاسم الأكثر ارتباطاً بالفساد وتهريب المخدرات وترويجها بحماية من الضباط الأتراك.
