قسد تتهم أعضاء من "الوطني الكردي" بـ "التجسس لصالح تركيا"..وواشنطن لا تتدخل
رزكار جاويش – القامشلي
كشفت مصادر كردية قريبة من "قوات سورية الديمقراطية"، أن الأخيرة توجه اتهامات تتعلق بـ تسريب معلومات امنية لقوات الاحتلال التركي لأعضاء المجلس الوطني الكردي الذين اعتقلتهم خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن "قسد"، ولتجنب الإحراج مع فريق وزارة الخارجية الأمريكية المتواجد بصورة غير شرعية ضمن "قاعدة هيمو"، الواقعة إلى الغرب من القامشلي، أبلغ الفريق المذكور بقائمة الاتهامات الموجهة للمعتقلين وأنه سيتم إطلاع الفريق على نتائج التحقيقات التي ستجريها "الاستخبارات العسكرية"، التابعة لـ قسد معهم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "وكالة أنباء آسيا"، من مصادر كردية فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن التقارير الأمنية التي وفرها عملاء "الاستخبارات العسكرية"، تؤكد أن كل من "فتح الله سرحان - خالد ميرو - فواز بنكو - بيرفان إسماعيل"، والذين اعتقلوا على أثرها تشير إلى تواصلهم مع أشخاص من المخابرات التركية لتوفير معلومات حول تحركات قيادات قسد وأنواع سياراتهم إضافة إلى النقاط الحساسة الخاصة بالوحدات الكردية كمستودعات الأسلحة النوعية والمقار الاستخبارية التابعة لها، الأمر الذي أدى إلى تسجيل خسائر كبيرة في صفوف قيادات الصف الأول والثاني في "قسد"، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد.
ولا يوجد ما يؤكد اتهامات "قسد"، إلا التقارير الأمنية التي أدت إلى عملية الاعتقال، وتقول المصادر بأن القوات الأمريكية لم تتدخل بشكل فاعل للضغط على قسد بعكس المرات السابقة التي يتم فيها إعتقال أي من الشخصيات التابعة لـ المجلس الوطني الكردي، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بها القوى التابعة لـ قسد بشكل مباشر بعمليات الاعتقال عوضاً عن تكليف تنظيم "الشبيبة الثورية"، الذي عادة ما تتنصل "قسد"، من ممارساته بحجة إنه لا يتبع لها بشكل مباشر، وتقول المصادر في حديثها لـ آسيا: إن التهمة التي توجهها قسد قد تفضي لإيقاع عقوبة السجن المشدد على المتهمين، مع وجود جهود من شخصيات سياسية ومجتمعية للضغط على قسد بهدف إطلاق سراحهم باعتبار أن التقارير الأمنية التي تصل لما يسمى بـ "الاستخبارات العسكرية"، غالبا ما تكون كيدية.
ويعد "المجلس الوطني الكردي"، تجمعاً للأحزاب الكردية المعارضة لـ قسد، وهو يرتبط بعلاقات وطيدة مع الحكومة التركية، وحكومة إقليم شمال العراق، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إعادة احياء الحوار "الكردي - الكردي"، بين قسد والوطني خلال المرحلة القادمة، إلا أن قسد التي كانت تتهرب دائما من هذا الحوار أو تعرقله بشروطها، ستجد اتهام عدد من شخصيات المجلس الوطني بـ "التجسس لصالح تركيا"، مسألة تمكنها من رفض الحوار الذي تريد واشنطن في نهايته أن يتم تطبيق اتفاق "دهوك 2014"، والتي من شأنها أن تقسم النفوذ في المناطق الكردية شمال سوريا بين قسد والوطني.
شخصيات من المجلس الوطني الكردية الذي يتخذ من مدينة عامودا شمال الحسكة مقراً أساسياً له، اعتبرت أن ما تقوم به قسد من اعتقالات وحملة تدمير لمقار المجلس في مناطق شمال الحسكة، تعد حملة ممنهجة من قبل "الكردستاني"، عبر ذراعه المحلية "قسد"، لإجبار المجلس الوطني على تغيير مواقفه المعارضة للسياسات التي توصف بـ "القمعية"، من قبل "قوات سورية الديمقراطية"، إذ تريد الأخيرة التفرد بإدارة المنطقة الشرقية من سورية على الرغم من عدم قبولها من قبل الشريحة الأوسع من سكان المنطقة.
يذكر أن المجلس الوطني الكردي يعد جزءً من الإئتلاف السوري المعارض الموالي للحكومة التركية، ويمتلك المجلس ذراعا عسكرية تعرف باسم "بيشمركة روج آفا"، لكن هذا الذراع غير متواجد في الأراضي السورية وإنما في مناطق إقليم شمال العراق، وصدرت معلومات عن مشاركته في الهجوم التركي على مدينة عفرين في آذار من العام 2018، وفي الهجوم التركي على "رأس العين - تل أبيض"، في تشرين الأول من العام 2019، ورغم عدم تأكيد هذه المعلومات آنذاك، إلا أن وفداً من المجلس الوطني الكردي دخل عفرين إثر احتلالها من قبل الأتراك في العملية التي عرفت في ذلك الوقت باسم "غصن الزيتون"، كما دخل وفد من المجلس إلى مدينة "رأس العين"، بريف الحسكة إثر احتلالها في العملية التي عرفت حينها باسم "نبع السلام
