صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي
قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، بينما أفاد تقرير للبنك الدولي أن ثُلُث اللبنانيين و9 من كل 10 لاجئين سوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان حالياً، في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والحرب على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
وقال ريغو إن الصراع “أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبُنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية”. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية
والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية. وأضاف “هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الإئتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية”.
وتابع “التعامل مع خسائر البنوك، مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية مالياً ويمكن التعويل عليها، أمور لا غنى عنها لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي”.
ومنذ أن بدأ اقتصاد لبنان في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 في المئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقطت نسبة كبيرة من السكان إلى ما تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية في البنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
على صعيد آخر أفاد البنك الدولي في تقرير نشر أمس الخميس بأن معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطال واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019 وتصعيداً في الجنوب.
2022وخلص التقرير الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن “واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر بدءاً من عام.
وكشف التقرير عن “زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية”.
ولفت التقرير إلى وجود “تفاوت في توزيع الفقر في لبنان” بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى “70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء”.
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير “الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من إستراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل”.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التقرير يسلّط الضوء على “ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم”.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن “الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة”، إذ “يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022” في لبنان.
