هل تسير جلسة الأربعاء النيابية بملف النازحين السوريين إلى خواتيمه؟

 استأنف لبنان، فجر أمس الثلاثاء، تسيير رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين بعد توقف دام لمدة سنة ونصف، حيث تنظم المديرية العامة للأمن العام رحلتين تشمل ما يقارب 460 نازحا يعودون إلى ريف مدينة حمص والقلمون في سوريا.

 

وأشرف ممثلون عن المفوضية العليا للنازحين ومخابرات الجيش اللبناني، إضافة إلى جهاز الأمن العام على عودة النازحين، علما بأن العائدين، الثلاثاء، هم مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين.

 

تجدر الإشارة أن لبنان يستضيف نحو مليوني سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان، وفق فرانس برس.

 

وتنظر القوى السياسية الى الملف بوصفه عبئا لم تعد تقوى على تحمّله بعد 4 سنوات من انهيار اقتصادي مزمن.

 

وتصاعدت مؤخرا النبرة العدائية تجاه اللاجئين، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد "حل جذري" بإعادتهم إلى بلدهم،

 

عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا، وقد اجتاحت شوارع لبنان مؤخرًا لوحات إعلانية لحملة تحمل شعار "UNDO The Damage Before Its Too Late"، "تراجعوا عن الضرر قبل فوات الأوان"، تستهدف اللاجئين السوريين، وتطالب اللبنانيين بالاتحاد والتحرك بمسؤولية لتصحيح الوضع بشكل عاجل، بعدما

تخطت نسبتهم كما أوردت الـ 40 في المئة من السكان.

 

الحملة التي أعدتها شركة "Phenomena" للإعلانات، ودعمتها قناة MTV اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة والتجارة اللبنانية والمنظمات الاقتصادية اللبنانية ومؤسسة "بيت لبنان العالم" غير الحكومية، لا تقتصر على اللوحات الإعلانية، بل اتخذت من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للترويج لها.

وعلى إثر التطورات، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا حكوميا الأربعاء الماضي، ضم مسؤولين أمنيين، واتخذ إجراءات ليست الأولى من نوعها، كان أبرزها:

الطلب من المفوضية تزويد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين.

إسقاط صفة النازح عن مغادري الأراضي اللبنانية.

الطلب من الأجهزة الأمنية ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.

الطلب من الدول الأجنبية تحمل أعباء النزوح السوري.

الطلب من وزارة العمل والأمن العام التشدد بمراقبة العمالة السورية.

الطلب من وزير العدل البحث بإمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية، مع مراعاة الاتفاقيات المتصلة.

والصيف الماضي، أعلنت الحكومة عن خطة لإعادة السوريين إلى بلادهم، تسلمها الأمن العام، ونفذ القليل من رحلات قوافل العائدين، لكنها فشلت لعدم إقبال السوريين عليها.

 

وتستند الحكومة بخططها إلى عدم توقيع لبنان اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951. لذا، يمنح لبنان، السوريين صفة "نازحين" وليس "لاجئين" مما يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل.

 

إثر ذلك بدأت عناصر «الأمن العام» اللبناني تطبيق تدابير وإجراءات مشددة في مختلف المناطق والقرى، تنفيذاً لتعليمات صارمة أصدرها المدير العام لـ«الأمن العام» بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، لمعالجة المخالفات المرتبطة بالوجود السوري في لبنان.

 

ونفّذت عناصر الأمن حملات واسعة في العاصمة بيروت، وفي مختلف المناطق اللبنانية، جرى أثناءها توقيف سوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، ودخولهم البلاد خلسة، كما تم إقفال عدد كبير من المحال التي يديرها عمال سوريون.

 

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا نهار أمس الثلاثاء ، عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص.

 

كما لفتت وكالة الأنباء السورية- سانا، إلى أنّه تم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال.

 

هذا، ووصلت دفعة أخرى من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق، وفق ما نقلت "سانا".

 

أمّا في البقاع، وبحسب مصادر محليّة متابعة، أفيد بأنّ الأمن العام وبإشراف العميد علي الجاروش، بدأ بإجراءاته لتأمين عودة حوالي 320 نازحًا سوريًا من معبر الزمراني في عرسال.

 

وفي خضم ذلك تسعى السلطات اللبنانية للخروج «بموقف موحد حيال ملف النازحين السوريين» في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها، اليوم الأربعاء، لمناقشة حزمة المساعدات الأوروبية إلى لبنان، والبالغة قيمتها مليار دولار مقسطةً على أربع سنوات، وسط سجالات سياسية واتهامات للحكومة بـ«التقاعس في إعادة النازحين السوريين إلى سوريا».

 

وقال نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث بحثا في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية، إن «أهمية الجلسة النيابية الأربعاء للخروج بموقف وطني جامع حيال ملف النازحين السوريين»، مجدداً دعوته كل الأطراف السياسية والكتل النيابية إلى «الحوار والتوافق من أجل انتخاب رئيس

للجمهورية».

 

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت مطلع الشهر الحالي من بيروت عن حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار على مدى أربع سنوات، «لاستقرار» لبنان، كما حضت السلطات على «التعاون الجيد» من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين. وأثار هذا الإعلان سجالات سياسية داخلية اتهمت الحكومة بـ«التقصير»، مما دفع

رئيسها نجيب ميقاتي للمطالبة بعقد جلسة برلمانية لمناقشة الملف.

 

وتشارك معظم القوى السياسية الممثلة في البرلمان، في الجلسة الأربعاء.

ويعتبر متابعون أن إثارة ملف اللجوء بهذا الزخم من أسبابه الخوف من الانفتاح العربي على الجمهورية العربية السورية مما يدفع الأخيرة لاستثمار الملف سياسيا وبالتفاوض مع العرب والمجتمع الدولي "وقد يأخذ مدى زمنيا طويلا".

 

 

وتتخوّف بعض القوى اللبنانية لاسيّما التي أثارت هذا الملف مؤخرًا من ربط الدولة السورية لملفّ اللاجئين السوريين في لبنان بتسوية شاملة في المنطقة.

 

فيما تخشى أطراف أخرى من تفاقم الصراع حول قضية اللاجئين مقابل غياب العمل على خطة وطنية شاملة لحلها.

وقد عبّرت بعض القوى السياسية في الأيام الأخيرة عن موقفها ورؤيتها حول ملف النازحين السوريين وكيفية معالجة هذا الملف، وفي لقاء متلفز أشار أمين سر "كتلة اللقاء الديمقراطي"، النائب هادي أبو الحسن، أنّ ملف النازحين الذي طُرح بشكل حاد بعد جريمة قتل باسكال سليمان تمت مقاربته بردّة فعل، وبرأي أبو الحسن فإن ملف النازحين منذ العام

2012 خضع لخلفيّات مختلفة تتعلق بمواقف سياسية ترتبط بعلاقة الأطراف بالنظام السوري، وعن موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عبّر أبو الحسن عن تقديم ملف النزوح جنوبًا وملف اللاجئين السوريين في أولوية الأزمات التي يجب معالجتها، وقد أكّد أبو الحسن عن وجوب حلّ هذا الملف سياسيًا وأمنيّا وبخلفيّة إنسانيّة بعيدًا عن تصفية الحسابات

مع الحكومة القائمة وتصويب الاتهامات بهدف مهاجمة الحكومة ورئيسها من جهة وعرقلة الحلول لقضية النازحين السوريين من جهة ثانية.

 

وعلى هذا الصفيح الساخن ينتظر اللبنانيون ومعهم اللاجئون السوريون على الأراضي السورية ما سوف تحمله الجلسة المزمع انعقادها اليوم في المجلس النيابي لاتخاذ قرارات تتعلق بحلّ ملف النازحين السوريين والبتّ في الهبة التي قدمها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة في هذا الملف.