الاحتلال يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى
قرر مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، السبت 24 فبراير/شباط 2024، إرسال وفد إلى قطر، لاستكمال محادثات اتفاق تبادل الأسرى مع حركة ح ما س، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب تعتزم الالتزام بتنفيذ القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قبل قرابة شهر بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.
حيث قالت القناة "12" العبرية (خاصة)، إنّ "وفداً إسرائيلياً، بمستوى تمثيل أقل من مستوى التمثيل في مؤتمر باريس، سيتوجه إلى قطر؛ لمواصلة المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى".
وانطلق مؤتمر باريس، الجمعة، بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال.
وتجري المحادثات في ظل غياب انفراجة في المفاوضات، لكن بتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، الموافق لنحو 10 مارس/آذار المقبل.
في السياق، تعتزم إسرائيل إرسال وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتضمن التزام تل أبيب بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة قبل قرابة شهر بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على موقعها الإلكتروني، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعطى أوامره لوزارتي العدل والخارجية بصياغة الوثيقة، حيث من المتوقع أن يتم إرسالها، الإثنين.
وبحسب الصحيفة، ستبلغ إسرائيل محكمة العدل الدولية رسمياً أنها ستنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتجنب التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
