كشفت تقارير صحفية عن حالات التضييق على الإعلاميين والصحفيين من قبل “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، عبر عمليات اعتقال متكررة لصحفيين كرد وعرب من أبناء المنطقة.
ونقلت شهادات عن صحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، تحدثوا عن صعوبات كبيرة يواجهونها في ممارسة حريتهم المهنية كصحفيين، بسبب منع العمل مع أي منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية أو وسيلة إعلامية لا تتناغم مع سياسة قوى الأمر الواقع المسيطرة على الأرض.
ولا يوجد قانون يحمي الإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام من الاعتقال، بالإضافة إلى عدم وجود نقابة تحمي حقوقهم، ما يزيد من تحديات ومعاناة العاملين في المجال الصحفي بالمنطقة.
وفرضت “الإدارة الذاتية” قانونًا خاصًا بالإعلاميين ووسائل الإعلام يحد من حرية عملهم، كما أن المواد التي تحميهم في القانون غير مفعلة، مثل مادة في القانون تمنح “مهمة عمل لمراسلي الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، بعد قبول اعتمادهم، بمن فيهم الصحفيون المستقلون”، وهو ما يمنع أي إعلامي أو وسيلة إعلامية من العمل في المنطقة دون ترخيص من قبل “الإدارة الذاتية”.
وذكر صحفيون في تلك المناطق، أن البطاقات الإعلامية لا تُمنح إلا للإعلاميين العاملين ضمن وسائل إعلام تابعة لـ”الإدارة الذاتية” أو تنتمي لتوجهها، وهو ما يدل على وجود تضييق على حرية الإعلاميين بشكل عام، إذ يتم إجراء دراسات أمنية حول أنشطتهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى متابعة صفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت “قسد” اعتقلت كلًا من الصحفيين أحمد العجور وملحم المعيشي، اللذين يعملان في وكالة “باز” المرخصة من قبل “الإدارة الذاتية” في 28 من آب الماضي، على خلفية اعتقال قادة “مجلس دير الزور العسكري “.
وألحقت “قسد”، في 2 من أيلول الماضي، مروان الشيخ عيسى، مدير المكتب القانوني في الوكالة، بسلسلة الاعتقالات.
في عام 2021، اعتقل الناشط الإعلامي حسام القس من قبل مجهولين، بعد أن اعتدوا عليه بالضرب في منطقة السوق وسط مدينة المالكية شرقي الحسكة، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.
وفي تموز 2021، أصدرت “الإدارة الذاتية” بيانًا استنكرت فيه اتهامات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات صحفية عالمية لـ”قسد” بانتهاك حقوق الصحفيين في مناطق نفوذها، ووصفتها بأنها “حملات تحاول استهداف (الإدارة الذاتية) وتشويه الحقائق”.