تشهد المحافظات السورية حالة من الفلتان الأمني، وعمليات خطف بقصد طلب الفدية دون القدرة على السيطرة على هذه الظاهرة التي تضاعفت في السنة الاخيرة.
وتتواصل عمليات الاختطاف في ظل الدور الدولي الخجول من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة والفاعلة في الملف السوري.
وفي السياق، وثقت منظمات حقوقية خلال الشهر التاسع من العام الحالي، 26 حالة اختطاف في كافة المحافظات السورية على اختلاف مناطق السيطرة. وتوزعت على النحو الآتي:
– مناطق نفوذ الحكومة: 23 حالة اختطاف بينهم شابة، توزعت على النحو الآتي:
15 في حمص
5 في السويداء
3 في درعا
– مناطق نفوذ الإدارة الذاتية: حالتي اختطاف لطفلين
– مناطق نفوذ تحـ ـرير الشـ ـام والفصائل: حالة واحدة.
الجدير بالذكر، أن الأرقام الواردة أعلاه تم التأكد من اختطافهم بحسب المنظمات ووثق معظمهم بالأسماء، إلا أن بعضهم، تحفظ ذووهم عن الإدلاء بمعلومات حولهم خشية الملاحقة من الجهات التي قامت بالاختطاف، منوهة ان حالات الاختطاف هي أكبر من الأرقام آنفة الذكر، نظراً لوجود حالات لم يتم توثيقها بسبب تكتم الأهالي في غالب الأحيان.
وتشهد محافظة حمص والمحافظات الجنوبية تزايداً في معدل الاختطاف منذ مطلع العام الجاري، بهدف الحصول على فدى مالية، على خلفية انتشار الفوضى والفلتان الأمني المنتشر في الجنوب السوري.
وتثير هذه الحوادث مخاوف سكان الجنوب السوري، الذي يعيش على وقع حالة متصاعدة من الفلتان الأمني.
ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية واستعمال العنف بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه وهو عشرون سنة.
وقد نص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية)، أو حدثت له عاهة دائمة.