الحركة المدنية المصرية تؤجل اختيار المرشح الواحد وتتفق على " ميثاق شرف"
فريدة جابر
6155.jpg)
أرجأت الحركة المدنية قرارها بشأن الدفع بمرشح واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى ما بعد غلق باب الترشح للانتخابات، وذلك بعدما فشلت في التوافق أثناء الاجتماع الذي عقد أول من أمس الأحد، في مقر حزب المحافظين وفقًا للدعوة التي أطلقها المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب.
وحضر الاجتماع أحزاب الحركة الــ12 وشخصيات عامة، وبحضور المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي وجهت له دعوة لحضور الاجتماع المغلق.
وأصبح للمعارضة المصرية ثلاثة مرشحين محتملين من أصل ستة أعلنوا عن نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة القليلة الماضية، وهم" أحمد الطنطاوي" والمعروف بتوجهه الناصري القومي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي والمعروف بتوجهه اليساري الديمقراطي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور والمعروفة بتوجهها الليبرالي".
وأثيرت حالة من الجدال والتراشق أثناء الاجتماع، وذلك أثناء الحديث عن التوكيلات القانونية التي من المفترض أن يتم تجميعها حتى يتمكن المرشحون من الترشح، إذ هاجم طنطاوي المرشح المحتمل فريد زهران بعدما أعلن عن جمع توكيلاته من خلال نواب البرلمان، ويرى أنها بمثابة " توكيلات بأوامر الأجهزة الأمنية".
في المقابل، أكدت المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل سعيها للحصول على تزكية 20 عضوًا من البرلمان أيضًا للترشح للانتخابات، وهو الأمر الذي يشكك فيه بعض قيادات الحركة المدنية.م
أما المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، فقد أعلن عن اعتماده على جمع 25 ألف توكيل من مختلف محافظات مصر للوصول إلى السباق الانتخابي، مؤكدًا على أنه يستطيع جمعهم خلال الفترة القليلة القادمة.
من جهته قال خالد داوود المتحدث باسم الحركة المدنية، أن الحركة ناقشت بحضور ثلاثة من المرشحين المحتملين، الاستاذة جميلة اسماعيل والاستاذ احمد طنطاوي والاستاذ فريد زهران، خوض هذه الانتخابات وقررت انه في حال تحقُّق الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات، فإن مرشح الحركة سيتم التوافق عليه من بينهم، وأن للآخرين حرية الالتزام بقرار الحركة او الاستمرار في ترشحهم بصفاتهم الشخصية.
وأضاف أن الحركة ترفض بشكل قاطع أي تضييق على حملات المرشحين المحتملين وتعتبر أن ممارسات من قبيل إلقاء القبض على المؤيدين لهم وحرمانهم من التواصل مع وسائل الاعلام وشن حملات تشويه منظمة بحقهم تمثل مؤشرات سلبية للغاية بشأن مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
كما صرح باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحركة المدنية اتفقت خلال اجتماعها بحزب المحافظين أمس على أنها ستدعم حق كل المرشحين بالحركة المدنية في خوض الانتخابات الرئاسية وأن هناك "ميثاق شرف" سيلتزم به كل المرشحين، وحملاتهم الانتخابية يقضي باحترام المنافسين.
وأضاف كامل: اتفق الحاضرون على أن المرشحين من الحركة المدنية الديمقراطية شركاء في معركة واحدة وليسوا خصوما، وبالتالي لن يواجه أحدهم الآخر أو يحاربه.
كما أوضح الأمين العام للحزب أن الحركة المدنية ستنتظر إمكانية تجاوز عتبة جمع التوكيلات بتزكية 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب، أو جمع 25 ألف توكيل شعبي للمرشحين، وستبحث في مرحلة لاحقة من جديد في إمكانية الاتفاق على مرشح واحد للحركة في الانتخابات المقبلة، يقف الجميع خلفه وفي حال توافُق الحركة على مرشح فإنه سيخضع لمجموعة من المعايير أبرزها: أن يعبّر المرشح بشكل واضح عن الحركة المدنية وأفكارها ومبادئها، وأن يكون ملتزما بخطها السياسي وبرنامجها، بالإضافة لعدد من المعايير الأخرى التي سيتم على أساسها اختيار المرشح .
الجدير بالذكر أن الاجتماع المغلق الذي عقد نهار الأحد الفائت، لم يكن الأول في محاولة الوصول إلى حل توافقي داخل الحركة المدنية. ففي منتصف أغسطس الماضي، نشرت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، صورًا لاجتماع جمع بعض قيادات بالحركة وحضره المرشح المحتمل أحمد طنطاوي، بأحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي.
وجاء هذا اللقاء بدعوة من المهندس أكمل قرطام، بهدف بحث إمكانية تشكيل فريق رئاسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تجنبًا للوقوع في فخ تعدد المرشحين كما حدث الآن. لكن الاجتماع انتهى دون التوافق أو الاتفاق بين الحاضرين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الإثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع. وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.
وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج أيام 1و2و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.
