اتهامات لفرنسا بخداع لبنان
قالت صحيفة بيروتية ان الفرنسيين خدعوا لبنان في ملف التجديد لليونيفيل. وفي مقال نشرته صحيفة الاخبار قالت:
نام الجميع، أول من أمس، على حرير التعديلات الفرنسية على مسوّدة القرار الخاص بتجديد ولاية قوات اليونيفل، قبل أن يستفيقوا أمس على خدعة كبيرة، أدارتها الولايات المتحدة وبريطانيا والامارات العربية المتحدة، وأعادت فرنسا نفسها صياغتها بما يناسب المصلحة الاسرائيلية عملياً.
وفيما كان وفد لبنان الى نيويورك يشهد تخبطاً وتردداً عكسا عدم قناعة لدى «البعض» بأهمية المعركة، كان العدو الاسرائيلي يرفع مستوى الضغط الى حد ارسال وزير الحرب يؤاف غالانت لـ«يقيم» في مقر الامم المتحدة، ويعقد اجتماعات مكثفة مع كل من له علاقة بالامر، حاصراً زيارته الى الولايات المتحدة بمهمة وحيدة: تعزيز قدرة ومهام قوات اليونيفل في لبنان الى حد تصبح معه قادرة على انهاء اي وجود مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني، وحاملاً معه لائحة بالاهداف المدنية وشبه العسكرية وتفاصيل عما يعتبره «عملية اجهاز من حزب الله على القرار 1701».
قبل يومين، وعد الفرنسيون لبنان، الرسمي وغير الرسمي، بأن المشاورات التي اجرتها باريس مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، ولا سيما اميركا وبريطانيا، أفضت الى «الاخذ بملاحظات لبنان» حيال بعض النقاط، بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري الفرنسيين واللبنانيين: «دعوهم يعدّون هندسات لفظية، ويكفي ان يعاد الاعتبار الى أولوية التنسيق مع الجيش ولو من دون تسميته». وقد ترجم الفرنسيون ذلك بتوزيع مسودة، تبين انها غير نهائية، تضمّنت تعديلات من نوع اضافة عبارة «استمرار التنسيق بين القوات الدولية والحكومة اللبنانية»، بعد تثبيت عبارات حرية الحركة للقوات الدولية من دون اذن من احد. كما روّج الفرنسيون لما وصفوه بـ«الانجاز»، عبر إلحاق اسم بلدة الغجر بعبارة خراج بلدة الماري اللبنانية، وطالبوا القوات الاسرائيلية بالانسحاب منها، لكن من دون تسميتها بقوة احتلال.
غير أن الانقلاب امس باغت الجميع. إذ ان الاتصالات الاسرائيلية المباشرة مع الدول الاعضاء في مجلس الامن، بما فيها فرنسا، أدّت إلى تحول في الموقف الاميركي، انضم اليه البريطانيون والاماراتيون، مطالبين بازالة عبارات واضافة بنود وتعديل صياغات سابقة. وبعدما افترض الجميع ان النسخة الاخيرة بالحبر الازرق قد تم تبنيها وستعرض على التصويت، قدّم الفرنسيون نسخة مختلفة كرّرت ان قوات الطوارئ الدولية لا تحتاج الى اذن من احد للقيام بدوريات معلنة او غير معلنة والوصول الى حيث تريد التثبت مما تسميه خروقات للقرار 1701. وتضمّنت عبارة «استمرار التنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية صوفا». علماً ان القرار الدولي 1701، بنسخته الاولى، يمثل المرجعية الرئيسية لتحركات القوات الدولية، وهو ينص صراحة على ان مهمة القوة الدولية مساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته، وأنها لا تتحرك الا بعد التنسيق مع الجيش.
وفي ما يتعلق بملف بلدة الغجر، أخذ الفرنسيون بالتوصية الاسرائيلية التي وردت عبر الاميركيين والبريطانيين والاماراتيين، بعدم الاشارة الى بلدة الماري بالمطلق، باعتبار ان العدو قدّم مطالعة تؤكد ان الغجر بعيدة جدا عن الماري، كما لم تسمّ المسودة القوات الاسرائيلية بالاحتلال، بل أشارت الى «الوجود الاسرائيلي»، وهو توصيف يتجاوز المسألة العسكرية، نظراً إلى أن قوات الاحتلال تعتبر السكان الموجودين في الجزء الشمالي من الغجر مواطنين يحملون الجنسية الاسرائيلية، ولا يرغبون اصلا بالانضمام الى لبنان، وان هذا الامر معروف من القوات الدولية نفسها.
أما الاضافة الاكثر خطورة، فتمثلت في الحديث عن مستوعبات يقول العدو انها نقاط عسكرية خاصة بالمقاومة. علما ان القوات الدولية تعاملت معها في الاعوام السابقة على انها تخص جمعية «اخضر بلا حدود». وفي هذه النقطة، أشارت المسودة الى «التأكيد على ان المستوعبات (من دون الاشارة الى جمعية اخضر بلا حدود او الى حزب الله) تعيق حرية الحركة الخاصة بقوات اليونيفل، مع الطلب الى الامين العام للامم المتحدة اعداد تقرير يربط هذه المستوعبات باعاقة حرية حركة القوات الدولية»، مع عبارة اكثر خطورة مفادها ان «وجود المستوعبات يعرض القوات الدولية وعناصرها للخطر»، وهي عبارة تستهدف فتح مرحلة جديدة من الضغوط لازالة المستوعبات ولو بالقوة.
عملياً، تبلّغ لبنان المسودة الجديدة رسمياً، وكانت ردة الفعل الاولى لدى فريق وزارة الخارجية بأن لبنان تعرض للخديعة، خصوصاً أن التعديلات الجديدة جاءت بعد عودة اعضاء الوفد الى بيروت امس، بينما ترك لبعثة لبنان لدى الامم المتحدة متابعة الاتصالات، وان على مستوى منخفص، خصوصا ان الساعات الـ 72 الماضية لم تشهد غير اللقاء البروتوكولي مع الامين العام للامم المتحدة، فيما توقفت المشاورات مع مندوبي الدول الاعضاء.
