أصدرت مديرية المشتقات النفطية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب قراراً يقضي بترخيص محطات الوقود المنتشرة في مناطق سيطرتها، ووضعت عدة شروط لقبول التراخيص، وصفها أصحاب المحطات بـ التعجيزية.
وتشترط مديرية المشتقات النفطية وجود خزانات احتياطية ضخمة تتسع 1200 برميل من المحروقات المختلفة بالإضافة لمساحة أرض واسعة مع تغطية مسافة 150 متر مكعب منها.
ويقول أصحاب المحطات أن هذه الشروط التي وضعتها الحكومة لا يوجد مثلها في أكبر محطات المحروقات بالعالم.
ونقلت منظمات حقوقية عن أحد أصحاب محطات الوقود على طريق إدلب باب الهوى، إن القرارات الجديدة هي تعجيزية بالكامل ولا يستطيع تنفيذها إلا أمراء الحرب والمتعاونين معها من شركات وشخصيات تحت نفوذ هيئة تحرير الشام بشكل مباشر.
وبعملية حسابية للتكاليف المقدرة لتنفيذ الشروط التي وضعتها الحكومة، تتجاوز الـ 150 ألف دولار مابين تجهيز الخزانات اللازمة مع أرضية المحطة وثمن لكميات الوقود الضخمة التي يجب أن تبقى في الخزانات كاحتياطي. وأضاف أن معظم محطات المحروقات العاملة في إدلب هي من الفئة الصغيرة تتسع خزاناتها لبضعة آلاف ليتر من البنزين والمازوت.
واتهم هيئة تحـ ـرير الشـ ام وحكومة الإنقاذ من خلفها بالعمل على احتكار تجارة المحروقات من المصدر وحتى المستهلك، عبر إنشاء عشرات المحطات التي تتطابق مع الشروط الموضوعة. وينهي كلامه بأن السلطات في إدلب تحاول بشتى الوسائل نقل كل شئ بين أيدي المواطنين لصالح أمرائها وواجهاتها التجارية وترك المواطنين يصارعون الفقر جميعاً مقابل أن تمتلئ جيوب أمراء الحرب الذين يسيطرون أساساً على جميع المفاصل الاقتصادية وجميع المنتجات التي تباع بالأسواق مهما كان نوعها ويحتكرونها لصالحهم سواءً القادمة عبر معبر باب الهوى أو عن طرق التهريب الواصلة مع مناطق سيطرة النظام.
يشار إلى أن المحروقات في مناطق “غصن الزيتون” و”درع الفرات” متوفرة وبسعر أقل من مناطق إدلب، فيما تمنع حواجز هيئة تحـ ـرير الشام نقل المحروقات من تلك المناطق.
ويواصل جهاز الأمن العام التابع لـ “هيئة تحرير الشام” حملة اعتقالات بشكل تعسفي ضمن مناطق نفوذها، حيث تطال المدنيين والعسكريين، بتهم مختلفة، بينما لا يزال مصيرهم مجهولاً داخل أقبية “الهيئة”، بالرغم من مطالب الأهالي بالإفراج الفوري عن المعتقلين المدنيين.
كما يواصل الأهالي المظاهرات المناوئة لهيئة تحـ ـرير الشام بمناطق متفرقة من ريفي حلب وإدلب.