ارتفاع عدد المرحلين من الجانب التركي باتجاه الأراضي السورية
اعداد سامر الخطيب
في ظل مواصلة السلطات التركية عمليات الترحيل، من داخل أراضيها باتجاه مناطق نفوذها في سوريا، جرى ترحيل 50 لاجئ سوري عبر معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، من الولايات التركية، باتجاه مناطق نفوذ هيئة تحـ ـرير الشام في مدينة سرمدا بريف إدلب، وغالبيتهم ممن يحملون البطاقة التركية “كيميلك”، بحجة عدم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية.
وبذلك يرتفع عدد المرحلين من الولايات التركية في أقل من 24 ساعة، باتجاه المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري إلى أكثر من 250 لاجئ سوري.
بينما تستمر السلطات التركية في عمليات الترحيل القسري، بحسب منظمات حقوقية، تنفيذا لسياستها الهادفة إلى توطين المرحلين في المجمعات التي شيدت في الشمال السوري، تحت مسمى “العودة الآمنة”.
كما رحلت السلطات التركية أكثر من 160 لاجئ سوري بينهم سيدات وأطفال، عبر المعابر الحدودية بين الجانبين السوري والتركي، باتجاه منطقتي تل أبيض ورأس العين، ضمن منطقة “نبع السلام”.
ووفقا لمصادر محلية، فإن من بين المرحلين مجموعة من الشبان جرى ترحيلهم دون عائلاتهم، إلى منطقة تل أبيض، وهم ينحدرون من قرية السفيرة بريف حلب، وسط استمرار معاناتهم الإنسانية، لعدم قدرتهم العودة إلى مناطقهم، كونهم لا يملكون البطاقة الشخصية.
وبالتوازي مع ذلك، تعرض 3 شبان من اللاجئين السوريين، بعد عبورهم الحدود باتجاه منطقة “نبع السلام”، للاعتقال من قبل الفصائل الموالية لأنقرة، بغرض الحصول على فدى مالية لقاء إطلاق سراحهم.
وتستضيف تركيا 3,7 مليون لاجئ سوري منذ 2011، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وفي بعض المناطق مثل محافظتَي هاتاي وغازي عنتاب الواقعتين عند الحدود مع سوريا، تصل نسبة السوريين إلى 20 بالمئة من السكان.
المشكلات الاقتصادية التي تعيشها تركيا، أدت بوضوح إلى زيادة مشاعر العداء للمهاجرين، وقد وصل أثرها إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مايو/أيار الماضي، إذ أدى ضغط المعارضة بالرئيس رجب طيب أردوغان إلى التعهّد بإعادة مليون سوري إلى بلادهم، كما أن منافسه الأساسي في الانتخابات الماضية، بنى حملته بالأساس على شعار إعادة اللاجئين المتواجدين بالبلد إلى ديارهم.
هذا التحول المناهض للمهاجرين في السياسة التركية، أدى إلى إثارة حالة من الخوف لدى السوريين بشأن مستقبلهم. ومما زاد من تخوفاتهم، أن الرئيس أردوغان صار حريصا أكثر على حل الخلافات مع دمشق، مما يزيد من احتمال حدوث تقارب قد يؤدي إلى اتفاقيات إعادة المواطنين السوريين إلى بلدهم.
ومن آخر مظاهر العداء السياسي للمهاجرين واللاجئين خاصة منهم السوريون التي ظهرت في البلد، إقدام بعض البلديات، ومنها بلدية “إسينيورت” في مدينة إسطنبول، على إزالة لافتات المحلات التجارية العربية، تطبيقا لقانون كان طي النسيان لسنوات طوال.
ويمنع قانون البلديات التركي المذكور استعمال لافتات مكتوبة بغير التركية بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، وهذا يشمل الإنجليزية والعربية وغيرها من اللغات، إلا أنه من المعروف أن تطبيق هذا القانون يتوقف على مزاجية رؤوساء البلديات، حسب تقرير لقناة سكاي نيوز عربية حول الموضوع”.
ولم تكن بلدية “إسينيورت” الوحيدة التي قررت إزالة اللافتات العربية، حيث سبق لبلدية “هاتاي” جنوبي البلاد أن أصدرت أمرا بإزالة لافتات المحلات المكتوبة بالعربية في أواخر مايو/أيار الماضي، كما فعلت بلدتيا مرسين وأضنة.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية التركية عن إجراءات جديدة في إطار الحملة التي تقول إنها موجهة ل”مكافحة الهجرة غير الشرعية”، من بينها تطبيق الهجرة المتحركة خارج مراكز الترحيل، وذلك في خطوة يبدو أنها جاءت للحد من “التجاوزات” التي تُرتكب بحق غير المخالفين أثناء احتجاز اللاجئين والمهاجرين ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز بهدف الترحيل.
ويضمن النظام الجديد التحقق من الأوراق الثبوتية للاجئ أو المهاجر في مناطق قريبة من انتشار الدوريات والحواجز، بعيداً عن مركز “توزلا” المخصص لتجميع الذين سيتم ترحيلهم في اسطنبول.
وتحدث وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تجهيز 9 نقاط متحركة للهجرة في إسطنبول مزودة بنظام قراءة بصمات الأصابع، وهذه النقاط تساعد في التحقق من الأشخاص المسجلين وغير المسجلين، مشيراً إلى أن وزارته بصدد زيادة عدد النقاط إلى 93 في القريب.
وأضاف أنه “في حال كان يوجد شك لدى قوات أمننا بأن شخصاً لا يملك أوراقاً رسمية، يطلبون منه مرافقتهم إلى نقطة المراقبة التي تبتعد مسافة 10 دقائق فقط، وفي حال تبين أنه يملك أوراقاً ثبوتية بعد قراءة البصمة، يشكرونه على وقته ويدعونه يذهب، وفي حال كان لا يملك أوراقاً ثبوتية، نرسله إلى مراكز الترحيل”.
وقال كايا: “قبل أن يكون لدينا هذه النقاط المتحركة للهجرة، كنا نأخذ الأشخاص الذين ليس لديهم هوية إلى توزلا، وهو ما أظهر الاستياء لدى البعض، لذا أوجدنا هذا الحل للقضاء على هذه المشكلة”.
