في الوقت الذي رصدت فيه وكالة أنباء آسيا شكاوى لمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق مختلفة، من عدم الالتزام بخطة تخفيض الأحمال التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء المصرية في وقت سابق، إذ أكدوا على أنهم يعانون من انقطاع التيار لأكثر من مرة أو مرتين يوميًا لمدد تجاوزت الساعة.
وتأتي تلك الشكاوى بالمخالفة بما أكده رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بأن الشركة تسعى لتحقيق عدالة في تخفيض الأحمال على جميع المناطق.
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت تطبيق برنامج لتخفيض الأحمال، بداية من 22 يوليو/تموز الجاري، على أن يتم الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار. وهو ما تنافى مع شكاوى بعض المواطنين من انقطاع الكهرباء عنهم لمدد أكبر من المعلن عنها.
وفي مقابل الشكاوى التي رصدتها الوكالة، ظهرت بعض التدوينات والأحاديث الإعلامية المصرية التي أشارت إلى أن المدن السياحية وخاصة الساحل الشمالي والعلمين المصنفيين كأغلى أماكن سياحية داخلية في مصر، مستثناة من قرارات تخفيف الأحمال.
وكانت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، قالت خلال برنامجها عبر فضائية on إن "السواحل منورة بشكل مستفز وأنا كنت في الساحل الشمالي".
وأضافت "لو بنتكلم عن عدالة تخفيض الكهرباء لم تكن مطبقة.. هناك مناطق في الصعيد تم فصل الكهرباء عنها بالـ7 ساعات وفي المعادي بالـ3 ساعات والساحل الشمالي متلألئ والعمارات تحت الإنشاء مليئة بالإضاءة هذا ليس سلوك دولة تعاني من مشكلة كهرباء، هذه ليست عدالة توزيع الأضرار".
الأمر نفسه أكد عليه بعض المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين رصدوا ظهور إضاءة قوية في مهرجان العلمين الذي يشهد حفلات وفعاليات فنية.
وردًا على ذلك قال رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، المهندس طارق عبد الشافي في تصريحات صحفية إن الحفلات في الساحل أو العلمين يتم تأمينها عبر شركات توزيع خاصة غير تابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وحاصلة على رخصة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأوضح أن شركة مراسي المملوكة لمجموعة إعمار لديها شبكة تغذية خاصة بعيدة عن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء. لافتًا إلى أن مناطق الساحل الشمالي والعلمين من أقل المناطق تأثرًا بتخفيف الأحمال، مرجعًا ذلك إلى أن معظم القرى السياحية تعتمد على شركات كهربائية خاصة، تعتمد على المولدات وماكينات توليد خاصة.
وفي تصريحات صحفية أخرى، أكد المسؤول الحكومي على التزامهم بالتعليمات الصادرة عن وزارة الكهرباء المصرية بتخفيض الأحمال وفق الخطط الموضوعة. مضيفًا أن الشركة تسعى إلى أن تكون هناك عدالة في توزيع تخفيض الأحمال على المناطق.
من جانبها هاجمت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية، مطالبة بالإعلان عن مناطق تخفيف الأحمال بعدالة على الجميع دون تمييز للمناطق ومن يسكن فيها.
وتابعت النائب قائلة:" لو كان لا بُد من قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال؛ فالأمر يلزمه وضع مقدار زمني وتحديد معلن للمناطق التي ستقطع فيها الكهرباء وذلك تفاديًا لأعطال المصاعد وتعطيل عمل حضانات الأطفال والمستشفيات بأجهزتها الطبية وخلافه.
وطالبت النائب، بالإعلان في كل محافظة عن توزيعة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة، مؤكدة:" المواطن تعب من المفاجآت، وكفاية الزيادات المفاجاة في أسعار السلع التموينية والسجائر والخدمات، أما الكهرباء التي تتمحور حولها حياة الناس فلا يجب أن تُترك هكذا عشوائية ومفاجِئة، كما أنه من غير العدالة أن يتم قطع الكهرباء في مناطق معينة بينما لا تعرف الانقطاعات في أماكن أخرى!