أحزاب مصرية تطالب بانتهاز الانتخابات الرئاسية لإصلاح الأوضاع لا تفاقمها
بدأت الأحزاب السياسية في مصر الاجتماعات التشاورية لحسم موقفهم السياسي تجاه الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها بداية العام المقبل على أكثر تقدير.
وإلى الآن لم يعلن رغبته الترشح لانتخابات الرئاسة، سوى البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، بينما أعلنت أحزب بينها حماة وطن وحزب المصريين الأحرار تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.
من جهته أصدر “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي” وهو حزب ضمن مكونات الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا الاثنين، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشار إلى أنه يتابع الحديث الجاري في الدوائر السياسية حول الانتخابات؛ بما فيها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
يحمل بيان الحزب موقفا محددا، هو ضمان انتخابات رئاسية حقيقة، تضمن أن تكون الفترة من انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 وحتى انتخابات 2030 الرئاسية، فترة تحول ديمقراطي، وإذ فاز السيسي بالانتخابات المقبلة، عليه أن يتعهد بالإصلاح من خلال وثيقة سياسية، تتضمن عناصر هي إعادة الحياة للمجال العام، وتصفية أوضاع المسجونين لأسباب سياسية، ورفع الحصار عن الأحزاب والنقابات والإعلام.
وطالب الحزب في بيانه بإجراء الانتخابات كافة بصورة عادلة ونزيهة تضمن حيدة أجهزة ومؤسسات الدولة، والحيلولة دون سيطرة المال السياسي وتفعيل أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية.
ويرى الحزب، أن خطوات التحول والإصلاح السياسي ممكنة وأنها تقي البلاد ويلات ومخاطر الانسداد السياسي والعنف والإرهاب.
في المقابل أوضح الحزب في بيانه أنه في حال أصرت السلطة على إدارة الانتخابات الرئاسية بطريقة “تصنيع مرشح، أو مرشحين لسد الخانة واستيفاء الشكل”. فهذا من شأنه حسب ما يقول الحزب أن يفاقم الأزمة الحالية، ويسد طريق التطور الديمقراطي ويهدد بدفع البلاد إلى هاوية العنف والإرهاب.
وأعلن الحزب عن تطلعه للمشاركة من خلال الدفع بمرشح أو دعم أحد المرشحين. وذلك بشرط، أن تكون الانتخابات المقبلة خطوة في طريق التحول الديمقراطي، ويشير الحزب، أنه حال إصرار السلطة على أن تدار الانتخابات كما أديرت من قبل؛ فهذا معناه “استبعاد القوى السياسية الحقيقية، والحية من المشاركة”.
فيما أصدر “حزب العدل” بيانا، يطالب خلاله باستكمال مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، في إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وهو المبدأ الذي لم يتحقق، وطالب بتحقيق وعد الديمقراطية والذي يشمل “تأسيس بنية تحتية سياسية للمستقبل مثل البنية الاقتصادية والاجتماعية، بها خريطة واضحة لانتقال السلطة لا مجال فيها للتكهنات والغموض الذي أدى إلى يناير ٢٠١١”.
وطالب البيان أن “يتعهد الرئيس القادم بإطلاق الحريات العامة والعمل النقابي والحزبي والالتزام بإجراء انتخابات المحليات والانتخابات النيابية بقوانين وقواعد ديمقراطية وشفافة ونزيهة تسمح بتمثيل مختلف القوى السياسية”.
وضمن مطالب اقتصادية، قال الحزب إن الرئيس القادم عليه أن يتعهد أيضا “بفتح الباب للتنمية القائمة على القطاع الخاص، وإقامة سوق حر يكون دور الدولة به منظما ومراقبا لا منافسا ومزاحما، إضافة إلى رسم خريطة سداد للديون، والتفاوض من أجل إعادة الجدولة والتوقف عن الاقتراض الأجنبي تحت أي مسمى”.
واشار الحزب في بيانه إلى إنه ينقل هذه المطالب وغيرها؛ معبرا عن تطلعات الأجيال الجديدة في مستقبل أفضل، وأن هذا المستقبل مرهون بما يتخذ من إجراءات اليوم “.
وكان “حزب العيش والحرية”، قد أصدر بيانا حول انتخابات الرئاسة، مشيرا أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل أزمة اقتصادية ثقيلة وحصار قاس يحرم المصريين الحق فى التعبير عن إرادتهم في أي انتخابات تشريعية أو نقابية أو طلابية.
وقال “العيش والحرية” أن الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة حقيقة للخروج من الأزمة وتعافي المجتمع إذا تحولت إلى انتخابات حقيقة تتمتع بالحد الأدنى من شروط النزاهة، مطالبا بفتح المجال للمرشحين المحتملين للدعاية ولقاء الجماهير وجذب المؤيدين وتدشين حملاتهم.
وأضاف أن غياب المرشحين الجادين وعدم حيادية المؤسسات العامة سيترك أثره عند عموم المواطنين بما يشعرهم بعدم الجدوى، مشيرا إلى أن مصر في أشد الحاجة لانتخابات رئاسية حقيقة تفتح الطريق للأمل والتعافي من دوامات المعاناة والتردي.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، والتى تضم عدة احزاب، عن مطالب تخص العملية الانتخابية من حيث النزاهة والإشراف القضائي وحيادية أجهزة الدول تجاه المرشحين ، وعدم ملاحقتهم أمنيا هم وأعضاء حملاتهم الانتخابية.
رسميا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي، في بيان لها، أنها تدرس المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، والإعلان عن جدول زمني مع مراعاة أحكام مواد الدستور (140،210،241 مكرر).
وتنص المادة 140 من الدستور، على بداية إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل.
