أبرز الخسائر التي ستتكبدها مصر من بدء الملء الرابع لسد النهضة
اعترف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بوجود استعدادات إثيوبية للملء الرابع لسد النهضة، طالباً استئناف المفاوضات مع مصر والسودان.
في الوقت الذي ينفي فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلحاق بلاده أضرارا بدولتي المصب مصر والسودان، أكد مسؤولون مصريون على أن التصرفات الأحادية التي تقدم عليها أديس أبابا ستؤدي إلى أزمة مائية.
وتستهدف إثيوبيا تخزين ما يوازي نصف حصة مصر السنوية من مياه النيل. حسب عباس شراق أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، فقد قال إن إثيوبيا تستهدف تخزين ما بين 20 إلى 25 مليار متر مكعب في الملء الرابع لسد النهضة.
ويؤكد الخبراء أن تخزين كمية كبيرة من المياه مرة واحدة داخل سد النهضة، وهي 25 مليار متر مكعب، يمثل خطرا على سلامة السد، ويعني أيضًا توقف مليون فدان عن الزراعة.
فيما تناول حزب الدستور المصري أضرار ومخاطر استمرار ملء خزان السد، منها تقليل حجم تدفق النيل وتقليل كمية المياه المتاحة لمصر، والتي لن يقتصر تأثير سد النهضة فيها على وقت ملء خزانه على المدى القصير، ولكنه سيستمر في التأثير على النيل على المدى الطويل".
وأكد الحزب المصري المعارض في بيانه، أن وجود ظروف إضافية لن تساعد في الحفاظ على المستوى العادي لنهر النيل على المدى الطويل مثل زيادة حجم التبخر بسبب المياه المخزونة في المسطح المائي الجديد في خزان سد النهضة وتغيير المناخ، وهذا بشأنه سيؤدي إلى انخفاض كمية المياه المتاحة للاستخدام البشري والاستخدامات الزراعية والصناعية".
وفيما يخص التأثير على الأراضي الزراعية المصرية بسبب النقص الكبير في حصة المياه المصرية مقارنة بالحصة الحالية، بيّن الحزب أن سد النهضة سيؤدي إلى القضاء على أي إمكانية للتوسع الزراعي المصري في المستقبل مع وجود احتمال كبير لتقليل الأراضي المزروعة. واستشهد الحزب ببيان وزارة الري المصري عام 2013، عن عواقب ملء خزان سد النهضة خلال ست سنوات، الذي أكد أنه سيتسبب في خفض تدفق النيل بمقدار 12 مليار متر مكعب إلى مصر سنويا، في حالة السنوات الست المفترضة، وتمثل هذه النسبة حوالى 23 ٪ من حصة مصر السنوية من مياه النيل.
كما أشار البيان إلى التأثيرات البيئية، إذ إنه من المتوقع زيادة نسبة التبخر بمقدار 5.9٪، والذي بدوره سيؤثر على كمية ونوعية مياه النيل، وسيزيد من ملوحة المياه في دول المصب، وانخفاض سرعة تدفق النيل مما سيؤثر على جودة المياه، وبالتالي سيؤثر ذلك على كفاءة محطات الضخ وخصائص سطح الماء. علاوةً على ذلك، ستزداد نسبة الملوحة في الجزء الشمالي من الدلتا، مما سيؤدي في النهاية إلى انهيار القنوات والمصارف، وستؤدي زيادة الملوحة إلى زيادة تكاليف تنقية وتوفير مياه الشرب.
فضلًا عن زيادة المشكلات المتعلقة بالري ومحطات المياه والملاحة، وارتفاع معدلات البطالة فمن المتوقع أن تحدث زيادة في معدلات البطالة بسبب الانخفاض المتوقع في الأراضي المزروعة في مصر، الأمر الذي سيؤثر بالسلب في النهاية على رفاهية المصريين.
من جهته علق وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام، على تداعيات سد النهضة على مصر، عبر منشور له على الفيسبوك بعنوان "سد النهضة الإثيوبي ونقاط توضيحية"، وقال إن ملء السد سيقتطع من حصة مصر المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا، مضيفاً: "نقص نسبة التخزين المائية السنوية من السد عن طريق التبخير والرشح ستكون أيضاً من حصة مصر المائية".
وأضاف علام أن "أضرار السد الإثيوبي دائمة وليست مؤقتة، وتزداد في فترات الجفاف، ومن الجهل القول إن الضرر على مصر يأتي أثناء ملء السد فقط. فالسد سيملأ ويفرغ العديد من المرات خلال عمره الافتراضي". وأوضح أنه "حتى لو تم عقد أي اتفاق للملء والتشغيل، ستكون أيضاً هناك أضرارًا مائية على مصر ولكنها ستكون محدودة ويمكن التعايش معها وتحمّلها. وسيكون هناك نقص كبير في كهرباء السد العالي".
وأشار إلى أن السد الإثيوبي "سيؤدي إلى تداعيات بيئية سلبية في شمال الدلتا، وسينخفض منسوب المياه الجوفية في الدلتا والوادي، ومشاكل ملاحية بطول النهر، وستتأثر سلباً إنتاجية المزارع السمكية".
حذر خبراء مصريون سابقًا من أن تستغل إثيوبيا النزاع في السودان وانشغال الخرطوم والقاهرة بها وتنهي الملء الرابع للسد بعيداً عنهما.
وقبل النزاع في السودان بأيام، أعلنت إثيوبيا مجدداً أنها انتهت من بناء 90% من السد، وسط تصاعد الأزمة مع دولتي المصب بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل، واتخاذ أديس أبابا قراراً أحادياً منفرداً بالتصرف دون مشورة أو تنسيق مع القاهرة والخرطوم.
