طهران تدرس مقترحاً قطرياً لإنهاء الحرب وسط التصعيد
تدرس إيران مسودة اتفاق جديدة قدمتها قطر بهدف إنهاء الحرب الأمريكية عليها، وسط تحركات دبلوماسية إقليمية تسعى إلى احتواء التصعيد ومنع تجدد المواجهة العسكرية. تتزامن هذه الجهود مع تقارير أمريكية عن تعزيز الانتشار العسكري في الشرق الأوسط، واستعدادات إسرائيلية لاحتمال شن جولة جديدة من الهجمات على الأراضي الإيرانية.
ونقلت وكالة «رويترز»، الأربعاء، عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء القطريين سلموا طهران مسودة الاتفاق الأحد الماضي، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية تراجع المقترح، مع توقعات بإرسال ردها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضح المسؤول أن مخاوف أمنية سادت قبيل الاجتماع الذي عُقد في طهران الأحد، بشأن احتمال استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجمات على إيران خلال الأسبوع الحالي. ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة التوتر الإقليمي، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية تثير تساؤلات بشأن فرص نجاح المسار التفاوضي.
وبحسب المسؤول، تتضمن المسودة إطاراً زمنياً مدته سبعة أيام لمعالجة المخاوف العالقة بين الطرفين، مع إلزامهما باتخاذ خطوات يومية لبناء الثقة. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الجدول الزمني مطلع الأسبوع المقبل، إذا أُحرز تقدم يسمح بالمضي في التفاهمات المقترحة.
لا تزال تفاصيل البنود التي تتناولها المسودة غير معلنة بالكامل، كما لم تتضح طبيعة الالتزامات المطلوبة من كل طرف أو آليات التحقق من تنفيذها. ويعني ذلك أن تقييم فرص نجاح المبادرة سيظل مرتبطاً بموقف طهران وواشنطن، ومدى استعدادهما للتعامل مع الملفات الخلافية ضمن إطار زمني قصير.
تأتي المبادرة القطرية في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي تعثر المفاوضات إلى استئناف العمليات العسكرية، خصوصاً مع استمرار الحديث عن خيارات هجومية يجري إعدادها على المستويين الأمريكي والإسرائيلي. وتواجه الجهود الدبلوماسية اختباراً يتمثل في إمكانية تحويل الاتصالات السياسية إلى خطوات عملية تحد من التصعيد وتوفر ضمانات تحول دون انهيار أي تفاهم جديد.
في المقابل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الولايات المتحدة تدرس تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مع احتمال انضمام مجموعة إضافية من حاملات الطائرات ووحدة من مشاة البحرية الشهر المقبل إلى نحو 20 سفينة حربية تعمل حالياً في الشرق الأوسط.
وذكرت الصحيفة أن قاذفات ومقاتلات أمريكية تستعد لاحتمال تنفيذ ضربات جديدة، بالتوازي مع إعادة تزويد القوات المنتشرة بالذخائر. كما أشارت إلى أن إسرائيل أعدت خططاً وأهدافاً لجولة محتملة من الهجمات على إيران، في تطور يتزامن مع استمرار الاتصالات الرامية إلى إنهاء الحرب.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن واشنطن أبلغت عدداً من دول الخليج بضرورة الاستعداد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة، قد تأتي بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ولم تقدم المعلومات المنشورة تأكيداً بأن قراراً نهائياً اتُخذ بشأن موعد العملية أو نطاقها، لكنها أشارت إلى استمرار التخطيط لسيناريوهات عسكرية محتملة.
تضع هذه الاستعدادات دول الخليج أمام مخاوف أمنية واقتصادية مرتبطة باحتمال اتساع المواجهة، خصوصاً إذا امتدت العمليات إلى مناطق قريبة من الممرات البحرية الحيوية أو منشآت الطاقة. وقد يؤدي تجدد القتال إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط والغاز، فضلاً عن رفع مخاطر الملاحة والتجارة الإقليمية.
على الصعيد الميداني، نقلت «وول ستريت جورنال»، استناداً إلى بيانات تتبع الرحلات الجوية ومسؤولين مطلعين، أن الجيش الأمريكي ينقل منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» من ولاية تكساس إلى إسرائيل لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الصواريخ.
كما أعادت القوات الأمريكية تموضع وحدات عسكرية، وسحبت جنوداً من قواعد في الشرق الأوسط كانت معرضة للمخاطر، وفق ما أوردته الصحيفة. وتعمل القوات المنتشرة في المنطقة على إعادة ملء مخزونات الذخائر، في إطار الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد.
تعكس هذه التحركات مساعي لتعزيز القدرات الدفاعية وتهيئة القوات للتعامل مع تطورات محتملة، لكنها تتزامن أيضاً مع جهود الوساطة الرامية إلى تجنب جولة جديدة من القتال. ولا يعني رفع الجاهزية العسكرية بالضرورة اتخاذ قرار بالهجوم، إلا أنه يشير إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال حاضرة في حسابات واشنطن وحلفائها.
وبحسب أشخاص مطلعين على توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتخذ الأخير قراراً نهائياً بشأن شن هجوم جديد على إيران، لكنه يميل إلى عملية واسعة بعد انتخابات التجديد النصفي، قد تستهدف البنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية.
في المقابل، لا يزال خيار التوصل إلى اتفاق مطروحاً، مع استمرار تحركات الوسطاء الإقليميين لتقريب وجهات النظر. غير أن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن، وفق المعلومات الواردة، فيما يظل نجاحها مرهوناً بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات بشأن الملفات الأمنية والعسكرية.
تضع المسودة القطرية طهران أمام مرحلة جديدة من المشاورات، إذ يتعين على الجانب الإيراني تقييم البنود المقترحة قبل إرسال رده المنتظر. كما سيكون موقف واشنطن من أي تعديلات إيرانية عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كانت المبادرة ستتحول إلى مسار تفاوضي أكثر وضوحاً، أم ستبقى ضمن محاولات الوساطة التي لم تصل إلى اتفاق نهائي.
من جهته، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي «مغامرة عسكرية» جديدة ضد بلاده، مشيراً إلى أن تداعياتها قد تطال الدول المصدرة للنفط والمستهلكة للغاز، ولا تقتصر على أطراف المواجهة المباشرة.
وقال عراقجي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن دبلوماسية الطاقة الإيرانية حققت تقدماً خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في روسيا، موضحاً أن النقاشات الرئيسية تناولت تطورات أسواق الغاز العالمية وأمن الطاقة.
وأضاف أن التداعيات المدمرة لأي تصعيد عسكري في منطقة الخليج، الذي قال إنه يأتي بتحريض من إسرائيل، لا تزال تمثل مصدر قلق جدي للدول المصدرة والمستهلكة للغاز. ويعكس تصريحه محاولة إيرانية لتسليط الضوء على الآثار الاقتصادية المحتملة لأي مواجهة جديدة، في منطقة تؤدي دوراً محورياً في إمدادات الطاقة العالمية.
يمثل أمن الطاقة أحد أبرز الملفات التي قد تتأثر بتطورات الصراع، نظراً إلى ارتباط أسواق النفط والغاز باستقرار المنطقة وسلامة خطوط النقل والممرات البحرية. وقد يؤدي اتساع العمليات العسكرية إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بما ينعكس على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
تتوزع التطورات الحالية بين مسارين متوازيين؛ الأول دبلوماسي تقوده اتصالات إقليمية، من بينها المبادرة القطرية، بهدف وضع إطار زمني لمعالجة الخلافات واتخاذ خطوات لبناء الثقة. أما الثاني فيتمثل في استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مع إبقاء احتمال شن ضربات جديدة قائماً.
يبقى الرد الإيراني المنتظر على المسودة نقطة محورية في المرحلة المقبلة، لكنه لن يكون العامل الوحيد في تحديد مسار الأزمة، إذ يتوقف التقدم أيضاً على موقف واشنطن من المقترح، ومدى استعداد الطرفين للالتزام بخطوات متبادلة، وقدرة الوسطاء على منع انهيار المفاوضات تحت ضغط التحركات العسكرية.
في ظل هذه المعطيات، تواجه المنطقة احتمالين متنافسين: تقدم المسار الدبلوماسي نحو تفاهم يحد من المواجهة، أو تعثر الجهود بما يفتح المجال أمام تصعيد عسكري جديد. وحتى تتضح مواقف الأطراف من المبادرة القطرية، تظل فرص إنهاء الحرب مرتبطة بنتائج الاتصالات المقبلة والتوازن بين الضغوط العسكرية والحسابات السياسية والاقتصادية.
