تونس تقضي بسجن نائب رئيس حركة النهضة تسعة أعوام
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكماً ابتدائياً بالسجن تسعة أعوام بحق منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، وأربعة أعوام بحق الصحفي زياد الهاني، في قضية تتعلق بتهم مرتبطة بالإرهاب والاتصال بجهة أجنبية، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي لم تسمّه.
وأوضح مصدر لوسائل الإعلام أن المحكمة قضت بسجن الونيسي والهاني مع النفاذ العاجل، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها، إلى جانب إجراء اتصالات مع دولة أجنبية لم تُكشف هويتها، بغرض الإضرار بالبلاد.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن لمدة 25 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين الموجودين في حالة فرار، بينهم قيادات في حركة النهضة ومسؤولون سابقون وصحفيون ومدونون.
وشملت الأحكام الطاهر بوبحري ورفيق بوشلاكة، وزير الخارجية التونسي الأسبق، وشهرزاد عكاشة وفتحي العيادي، ومعاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب الصحفي ماهر زيد والمدون محمد الصامتي، والقياديين أحمد قعلول ورضا إدريس.
ووفق المصدر القضائي، وُجهت إلى المتهمين اتهامات بتكوين تنظيم مرتبط بجرائم إرهابية، وإجراء اتصالات مع جهات تابعة لدولة أجنبية بهدف الإضرار بأوضاع البلاد. ولم يحدد المصدر الدولة المعنية بهذه الاتصالات.
وتُعد الأحكام الصادرة ابتدائية وقابلة للاستئناف، فيما قضت المحكمة بتنفيذها بصورة عاجلة، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية.
ويعود توقيف منذر الونيسي إلى سبتمبر 2023، حين قرر القضاء التونسي إيداعه السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة. وفي الخامس من الشهر نفسه، أعلنت حركة النهضة أن السلطات الأمنية أوقفته واقتادته إلى جهة غير معلومة.
ويبلغ الونيسي 59 عاماً، وهو أستاذ بكلية الطب في تونس، انضم إلى حركة النهضة عام 1984، وانتُخب عضواً في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر عام 2016.
جاءت الأحكام في سياق سلسلة من القضايا القضائية التي طالت شخصيات سياسية وإعلامية في تونس، وسط استمرار الملاحقات المرتبطة بملفات أمن الدولة والإرهاب.
