ريف دمشق تبحث تداعيات أحداث رنكوس والملفات العالقة
أكدت محافظة ريف دمشق استمرار التواصل مع وجهاء بلدة رنكوس وأعيانها لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة، ومعالجة الملفات العالقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي.
وأوضحت المحافظة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أن لقاءً جمع مسؤولين محليين بعدد من وجهاء البلدة وأعيانها، لبحث ملابسات الأحداث والاستماع إلى مطالب الأهالي ومخاوفهم، إلى جانب مناقشة المعطيات المتعلقة بالعملية الأمنية وما رافقها من أحداث مؤلمة.
وشددت على المكانة الوطنية لبلدة رنكوس وتضحيات أبنائها خلال سنوات الثورة، مؤكدة أن الأحداث الأخيرة لا تنتقص من تاريخ البلدة ومكانة سكانها، ولا تبرر تحميل المجتمع المحلي مسؤولية تصرفات أفراد.
تحقيقات لتحديد المسؤوليات
بحسب البيان، عرض ممثلو الجهات المختصة معلومات تتعلق بإطلاق النار على عناصر الأمن، وارتباط أحد الأشخاص المعنيين بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش». كما أشارت المعطيات المتعلقة بأشخاص آخرين إلى مؤشرات على تبني بعضهم أفكاراً متشددة وتكفير الدولة السورية خلال مراحل الاستقطاب والتجنيد.
وأفادت المحافظة بأن الاشتباك حال دون استكمال التحقيق المباشر مع الأشخاص المعنيين، موضحة أن تحديد طبيعة ارتباطاتهم والمسؤوليات المترتبة على أفعالهم بصورة نهائية يتطلب استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.
وأكدت حق الأهالي في معرفة الحقيقة والتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة، مع محاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون، ونشر نتائج التحقيقات عبر الجهات المختصة.
متابعة الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة
في ملف الموقوفين، أوضحت المحافظة أن الاتفاق شمل متابعة أوضاعهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات القضائية، وفقاً لظروف كل حالة والأدلة المتوافرة. كما جرى التأكيد على تسريع الإجراءات القانونية والإفراج عمن لا تتوافر مسوغات قانونية لاستمرار توقيفه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي جرم وفقاً للقانون.
ولفتت المحافظة إلى أن حفظ الأمن وصون كرامة المواطنين وتحقيق العدالة والسلم الأهلي مسؤوليات مترابطة، مؤكدة أن ملاحقة الأنشطة غير المشروعة تستهدف حماية المجتمع، ولا تعني توجيه الاتهام إلى أهالي رنكوس أو الانتقاص من تاريخهم وتضحياتهم.
وجددت ريف دمشق اعتزازها بأهالي البلدة وثقتها بحرصهم على أمنها واستقرارها، مؤكدة مواصلة التنسيق مع الوجهاء والجهات المعنية لمعالجة الملفات العالقة، وحفظ الحقوق وتعزيز الثقة وصون وحدة المجتمع.
