غرق سفينة قبالة بلغاريا وفقدان 11 بحاراً بينهم 14 سورياً
أعلنت نقابة البحارة السوريين، الثلاثاء، غرق السفينة «إتش إس ديغنيتي» قبالة السواحل البلغارية، إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة وقاربين مسيّرين، بينما كان على متنها 16 بحاراً، بينهم 14 سورياً ومصريان.
أفادت النقابة، عبر معرفاتها الرسمية، بأن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ 5 من أفراد الطاقم، فيما تتواصل عمليات البحث عن البحارة الـ11 الآخرين بمشاركة 6 زوارق وطائرتين مروحيتين، وسط غياب معلومات حاسمة بشأن مصير المفقودين.
أكدت النقابة أنها تتابع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث والإنقاذ ومالك السفينة، بهدف الحصول على معلومات دقيقة بشأن أفراد الطاقم ومتابعة الجهود المبذولة للعثور على المفقودين.
تُعد الحادثة الثانية خلال أسبوع، بعد غرق السفينة «ألفا وطن» في البحر الأسود إثر تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة، بينما كان على متنها 10 بحارة، بينهم 9 سوريين ومواطن مصري. ولم يُحسم مصير أفراد طاقم السفينة حتى الآن، وفق نقابة البحارة السوريين العاملين في أعالي البحار، التي أكدت استمرار اعتبارهم في عداد المفقودين.
تثير الحادثتان مخاوف بشأن سلامة البحارة السوريين العاملين على السفن التجارية في البحر الأسود والمناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصاً مع تكرار الحوادث التي تطال سفناً تحمل أطقمها جنسيات عربية، وما يصاحبها من صعوبات في عمليات الإنقاذ والوصول إلى معلومات مؤكدة عن المفقودين.
كشف مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ، مازن علوش، عن توجيه مذكرات رسمية إلى السلطات البلغارية والمنظمة البحرية الدولية بشأن مصير بحارة السفينة «وطن ألفا»، مطالباً بتوضيحات حول أفراد الطاقم.
وأوضح علوش أن عمليات البحث والإنقاذ توقفت قبل التوصل إلى معلومات حاسمة بشأن البحارة المفقودين، ما أبقى مصيرهم مجهولاً، ودفع الجانب السوري إلى التحرك عبر القنوات الرسمية لمتابعة القضية والحصول على إجابات بشأن ما جرى.
سبق أن نعت محافظة طرطوس، في 21 يوليو/تموز الماضي، عدداً من البحارة السوريين الذين قضوا أثناء عملهم في قطاع النقل البحري التجاري بالموانئ الأوكرانية، في واقعة سلطت الضوء على المخاطر التي تواجه العاملين في هذا القطاع ضمن المناطق المتأثرة بالحرب.
تضع الحوادث المتتالية ملف سلامة البحارة السوريين أمام تحديات تتعلق بحماية أطقم السفن التجارية، وفاعلية الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية، وضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة والدول المعنية لتحديد مصير المفقودين.
