8 ملفات على طاولة البرلمان اللبناني.. بري يحدد موعد الحسم
أجندة تشريعية متعددة الملفات
تستعد اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب اللبناني لبحث ثمانية مشاريع واقتراحات قوانين تتناول ملفات مالية وإنمائية واجتماعية وتربوية، وذلك في جلسة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويتصدر جدول الأعمال تمويل مشاريع إنمائية واتفاقيات مالية، إلى جانب قضايا إدارة النفايات والحق في الغذاء والتحول الرقمي وحقوق المتعاقدين في القطاع التربوي.
اقرأ أيضاً: لبنان.. جدل دستوري حول إصلاح المصارف
جلسة الأربعاء
من المقرر أن تعقد الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الأربعاء، بمشاركة لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي والثقافة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات.
ويعكس تنوع جدول الأعمال تداخل الملفات المطروحة بين الجوانب الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، على أن تتابع المشاريع والاقتراحات مسارها التشريعي وفق الأصول بعد دراستها في اللجان المختصة.
اقرأ أيضاً: إضراب السجناء ينتهي في لبنان.. "العفو العام" يعود إلى الواجهة
ملفات مالية وإنمائية
يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يجي لـ الحكومة اللبنانية زيادة مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عبر الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.
كما تبحث اللجان مشروع قانون للموافقة على إبرام اتفاقية التعديل الموحدة بين الحكومة اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمتعلقة بالمشروعات القائمة التي تستهدف التحول عن سعر الفائدة المرجعي «ليبور».
وفي الجانب الإنمائي، يناقش النواب مشروع قانون لإلغاء ثلاثة قروض كانت مخصصة لتمويل مشاريع تشمل تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وتغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب ضمن المشروع المرتبط بسد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار في إطار مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
النقل الجوي
يشمل جدول الأعمال مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاق مع حكومة جمهورية ساحل العاج بشأن خدمات النقل الجوي، في خطوة تتصل بتنظيم التعاون بين البلدين في مجال النقل والطيران المدني.
الغذاء والنفايات
على الصعيد الاجتماعي والبيئي، تبحث اللجان اقتراح قانون يتعلق بالحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للنظم الغذائية، إلى جانب اقتراح لتعديل بعض مواد القانون رقم 80 لعام 2018، الخاص بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
ويضع هذان الملفان قضايا الأمن الغذائي وتنظيم إدارة النفايات ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش التشريعي، في ظل الحاجة إلى أطر قانونية تنظم السياسات العامة المرتبطة بهما.
هيئة للرقمنة
يتضمن جدول الأعمال أيضاً اقتراح قانون لإنشاء «الهيئة اللبنانية للرقمنة»، بما يرتبط بتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للتحول الرقمي وتحديث الإدارة العامة والخدمات الحكومية.
ويأتي طرح الاقتراح في سياق الاهتمام المتزايد برقمنة المعاملات وتطوير آليات العمل الإداري، إلا أن إنشاء الهيئة يبقى مرتبطاً بمراحل الدرس والإقرار التشريعي.
حقوق المتعاقدين في التعليم
يحضر الملف التربوي من خلال اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف القاهرة، وفق عدد الساعات المنصوص عليه في عقودهم للعام الدراسي 2025-2026.
ويستهدف الاقتراح معالجة مسألة احتساب ساعات العمل لهذه الفئات خلال العام الدراسي المذكور، على أن تتضح تفاصيل المعالجة التشريعية في ضوء ما ستقرره اللجان النيابية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
مجلس النواب اللبناني نبيه بري القطاع التربوي الصحة العامة التربية والتعليم العالي الحكومة اللبنانية الملف التربوي الخدمات الحكومية
