أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، إطلاق حملة واسعة ضد المحكمة الجنائية الدولية، متهمةً إياها بتجاوز صلاحياتها وتهديد السيادة الأميركية، ومؤكدة أنها ستتخذ إجراءات تستهدف الحد من قدرة المحكمة على ممارسة مهامها، بما في ذلك فرض عقوبات.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن المحكمة الجنائية الدولية وأنصارها "يشنون حربًا على الولايات المتحدة"، معتبرًا أن المواجهة لا تُخاض بالوسائل العسكرية، وإنما عبر القوانين والاتفاقيات وما وصفه بـ"القانون الدولي".
وأضاف روبيو أن واشنطن ترفض أي محاولات لاستهداف العسكريين أو المسؤولين الأميركيين من خلال إجراءات المحكمة، مشددًا على أن الإدارة الأميركية ستتحرك لحماية سيادتها ومصالحها.
في بيان، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الحملة الجديدة تهدف إلى إضعاف قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل بصورة منهجية، ومنعها من ملاحقة العسكريين أو المسؤولين الأميركيين، أو اتخاذ خطوات تعتبرها واشنطن مساسًا بسيادتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها وصلاحياتها، ولا سيما في القضايا التي تمس مواطنين أو مسؤولين أميركيين.