العراق يسرّع خطة حصر السلاح مع اقتراب إنهاء التحالف
أكدت الحكومة العراقية أن خطة حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة التنفيذ العملي، مع تحديد نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2026 موعدًا نهائيًا لاستكمال الإجراءات، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تمتنع عن تسليم سلاحها بعد انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا أن حمل السلاح يجب أن يقتصر على المؤسسات الأمنية الرسمية.
وأضاف أن قرار حصر السلاح يمثل خيارًا وطنيًا يحظى بإجماع سياسي واسع، وليس نتيجة ضغوط خارجية، مشددًا على أن الدولة وحدها تمتلك حق احتكار السلاح وإنفاذ القانون.
وأوضح العبودي أن تنفيذ الخطة يسير وفق الجدول الزمني الوارد في البرنامج الحكومي، والذي ينتهي في سبتمبر المقبل، بالتوازي مع استكمال انسحاب التحالف الدولي، مؤكدًا أن العراق سيدخل هذه المرحلة باعتباره دولة ذات سيادة كاملة تتولى مؤسساتها الأمنية مسؤولية الأمن بشكل حصري.
وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة العمليات المشتركة تشكيل لجنة حكومية للإشراف على تنفيذ إجراءات "فك الارتباط والاندماج"، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، بهدف وضع الآليات التنفيذية لتنظيم أوضاع الفصائل المسلحة واستكمال مشروع حصر السلاح.
وباشرت اللجنة أعمالها باستلام قوائم المقاتلين والأسلحة والمعدات التابعة لعدد من الفصائل، في إطار تنفيذ الخطة الحكومية، حيث كانت سرايا السلام أولى الفصائل التي أعلنت اندماجها ضمن الإجراءات الجديدة، تلتها كتائب الإمام علي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تمثل الانطلاقة العملية لمشروع حصر السلاح بيد الدولة.
وأكدت الحكومة أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال تنفيذ الخطة وفق الأطر القانونية، بما يضمن إنهاء وجود أي سلاح خارج سلطة الدولة، وتعزيز احتكار المؤسسات الرسمية للمهام الأمنية والعسكرية.
