بغداد تتحرك ضد الفساد في الخضراء
نفذت قوات أمنية عراقية، فجر الأحد، عملية انتشار ومداهمات واسعة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، استهدفت مقرات ومنازل تعود لشخصيات سياسية ومسؤولين يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، وسط تقارير عن تنفيذ عمليات توقيف طالت نواباً سابقين ومسؤولين حكوميين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع أن عمليات التوقيف جاءت استناداً إلى تحقيقات واعترافات مرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، مشيراً إلى أن بين الموقوفين أعضاء سابقين في مجلس النواب تم رفع الحصانة عنهم، إضافة إلى مسؤولين وردت أسماؤهم ضمن ملفات التحقيق الجارية.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يواصل الدفع باتجاه ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد والتجاوز على المال العام، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية قصوى ولن يتم التساهل فيه.
وفي السياق الأمني، أكد مسؤول أمني أن وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي شاركت في تنفيذ العمليات، والتي جرت بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات المختصة، واستهدفت عدداً من الشخصيات المرتبطة بملفات فساد مالي.
وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً أمنياً مكثفاً داخل المنطقة الخضراء، مع استخدام آليات عسكرية ثقيلة، بينها دبابات ومركبات مدرعة، بالتزامن مع عمليات تفتيش دقيقة داخل مجمعات سكنية ومنازل خاصة.
وأضاف مسؤول أمني آخر أن التحقيقات الجارية تشمل ملفات مالية معقدة تتعلق بتمويل فصائل مسلحة، وملفات مرتبطة بالنفط، وتهريب العملة الأجنبية، إضافة إلى شبهات فساد مالي واسعة، دون الإفصاح عن أسماء الموقوفين أو الجهات التي ينتمون إليها، مؤكداً أن العمليات لا تزال مستمرة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة حكومية متصاعدة تعهدت بها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، والتي أعلنت أن مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي تمثل أولويات رئيسية في المرحلة الحالية.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري مصادرة أكثر من 85 مليون دولار ضمن ملف فساد مرتبط بمسؤول رفيع في وزارة النفط، في خطوة عُدت مؤشراً على اتساع نطاق التحقيقات وتشديد الإجراءات بحق المتورطين.
