أحكام قضائية جديدة تطال قياديين بالنهضة وصحفيا تونسيا
أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية الحكم الصادر بحق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، والقاضي بسجن كل منهما لمدة أربع سنوات، وذلك في القضية المرتبطة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أقرت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المتهمين في القضية.
تفاصيل القضية
شملت التحقيقات في هذا الملف طبيبة كانت تعمل في السجن المدني بالمرناقية، إلى جانب وكيل جمهورية سابق، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 24 فبراير الماضي أحكامًا بالسجن أربع سنوات بحق البحيري والونيسي، فيما قضت بسجن الطبيبة والوكيل العام السابق لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة، بعد الإفراج عنهما في وقت سابق.
موقف حركة النهضة
قالت حركة النهضة، في بيان، إن هيئة الدفاع انسحبت من جلسة المحاكمة احتجاجًا على ما وصفته بغياب شروط المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبات الدفاع المتعلقة بالاستماع إلى عدد من الشهود.
السجن لمدة عام بحق صحفي
في قضية منفصلة، أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة عام، بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
وأوضح مصدر قضائي أن الحكم الابتدائي صدر في السابع من مايو الماضي، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف.
خلفية القضية
كان القضاء التونسي قد أصدر في 26 أبريل الماضي مذكرة إيداع بالسجن بحق الهاني على خلفية تصريحات منسوبة إليه، كما فتحت النيابة العامة تحقيقًا بعد نشره تدوينة تناولت ملفًا يتعلق بعملية أمنية.
واستندت الملاحقة إلى الفصل 86 من قانون الاتصالات، الذي ينص على عقوبة بالسجن من عام إلى عامين، إضافة إلى غرامة مالية، بحق كل من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
انتقادات حقوقية
شهدت هذه القضايا انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت أن السلطات التونسية تواصل التضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين.
في المقابل، تؤكد الحكومة التونسية أن القضاء يعمل بصورة مستقلة، وتنفي أي تدخل في مسار القضايا أو الأحكام القضائية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
تونس حركة النهضة نور الدين البحيري منذر الونيسي زياد الهاني القضاء التونسي محكمة الاستئناف حرية التعبير الجيلاني الدبوسي عبد اللطيف المكي قانون الاتصالات أخبار تونس
