صعّدت الولايات المتحدة لهجتها تجاه سلطنة عُمان على خلفية التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز، ملوّحة بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في فرض رسوم عبور داخل الممر البحري الحيوي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن “لن تتسامح” مع أي محاولات لفرض نظام رسوم على السفن العابرة للمضيق، محذراً من أن وزارة الخزانة ستستهدف أي جهات أو شركاء يدعمون هذه الخطوات بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف بيسنت، في تصريحات عبر منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على “أي شركاء راغبين” في تسهيل هذه الإجراءات، متهماً إيران بمحاولة عرقلة حرية الملاحة والتجارة الدولية.
كما تحدث المسؤول الأميركي عن استمرار ما وصفه بـ”حملة الغضب الاقتصادي” ضد إيران، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية تضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني وقطاعي النفط والطيران.
أعلن بيسنت فرض عقوبات على “هيئة مضيق الخليج” الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن حذرت شركات ودولاً من دفع أي رسوم مرتبطة بعبور المضيق أو تغطيتها تحت أي مسميات أخرى.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً على تشديد القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، بما يشمل حقوق الهبوط والتزود بالوقود وبيع التذاكر.
في السياق ذاته، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صعّد من لهجته تجاه سلطنة عُمان، مهدداً باتخاذ إجراءات قاسية إذا دعمت أي ترتيبات تسمح بالتحكم في الملاحة عبر مضيق هرمز.
أكد ترامب أن المضيق “مياه دولية” ويجب أن يبقى مفتوحاً أمام الجميع، رافضاً أي تفاهمات تمنح طهران أو مسقط نفوذاً إضافياً على حركة العبور فيه.
وتستمر التوترات بين واشنطن وطهران وسط مخاوف دولية من أي اضطراب قد يؤثر على الملاحة وإمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم.