موجة غلاء جديدة في فرنسا مع ارتفاع أسعار الغاز
تدخل الزيادة الجديدة على أسعار الغاز في فرنسا حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو، مع تأثير مباشر على نحو 7.5 مليون أسرة ترتبط عقودها بالسعر المرجعي أو بأسعار الجملة، ما يمثل قرابة ثلاثة أرباع مستخدمي الغاز حتى نهاية 2025.
يرتفع السعر المرجعي بنسبة 15.4% في المتوسط، من 139 يورو إلى 160.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة شاملة الضرائب. ويُعتمد هذا المؤشر شهرياً لأغراض توجيهية منذ إلغاء التعرفة المنظمة عام 2023 في إطار تحرير سوق الطاقة.
ترتبط الزيادة بعوامل متعددة، أبرزها التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى ارتفاع رسوم صيانة الشبكة وضرائب الكربون، وفق ما أوردته لوموند. هذه العوامل تضغط على تكاليف الطاقة وقد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.
انعكست تداعيات الصراع على أسعار الوقود في محطات الخدمة منذ مارس، بينما تأخر ظهورها في فواتير الغاز بسبب آلية التسعير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الطاقة، التي تعتمد على أسعار الأسواق الدولية مع تأخير يصل إلى شهرين. وقد تضاعفت تكاليف التوريد مؤقتاً خلال مارس، بحسب بيان الهيئة الصادر في 8 أبريل.
تُقدّر الزيادة الفعلية في الفواتير خلال مايو بنحو 6.19 يورو في المتوسط، شاملة الضرائب، بالنسبة للمشتركين المرتبطين بالسعر المرجعي، مع تأثير محدود نسبياً بسبب انخفاض الاستهلاك في الربيع، حيث يتركز الاستخدام على تسخين المياه والطهي.
لا تشمل الزيادة مباشرة المشتركين في العقود ذات السعر الثابت، إلا عند انتهاء مدة التعاقد السنوية أو متعددة السنوات، ما قد يعرّضهم لاحقاً لارتفاعات مماثلة.
تتجه الأنظار إلى الأشهر المقبلة، حيث يُرجّح بعض الخبراء تسجيل تراجع في السعر المرجعي ابتداءً من يونيو إذا تحسنت أوضاع السوق، في حين تبقى التوقعات رهينة التطورات الجيوسياسية. ويرتبط ذلك بتأثيرات الصراع على إمدادات الطاقة، خاصة في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، إضافة إلى تضرر قدرات إنتاج وتسييل الغاز.
تعتمد فرنسا بشكل شبه كامل على واردات الغاز، مع مساهمة محدودة من الغاز الحيوي المنتج محلياً من النفايات، ما يزيد من تأثرها بتقلبات الأسواق الدولية.
تضع هذه التطورات ملايين الأسر أمام ضغوط مالية إضافية، مع احتمال تضاعف الأثر خلال الشتاء المقبل عند ارتفاع الطلب على التدفئة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
فرنسا أسعار الغاز أزمة الطاقة الطاقة ارتفاع الأسعار الأسر الاقتصاد الأسواق العالمية مضيق هرمز التضخم
